ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، أن بلاده ستعقد مؤتمرا للسلام بالشرق الأوسط في باريس بمشاركة 70 دولة وستدعو الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي لعقد لقاء منفصل في نهايته.
قال آيرولت، أمس الأول، للصحافيين، «مازالت فرنسا مصممة على عقد مؤتمر في باريس للتأكيد مجددا على ضرورة حل الدولتين»، مضيفا أن يوم «15 من يناير هو الموعد المحدد، ووجهت الدعوة لسبعين دولة... لن نتخلى عن هذا المسعى الآن».
نفس الموقف عبّر عنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، قائلا إن مؤتمر السلام، الذي يعقد، الأحد، بباريس، يمثل فرصة لإعادة التأكيد على تمسك المجتمع الدولي بحل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان، وذلك باعتباره السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم.
وأكد نادال، أن المؤتمر يهدف إلى خلق بيئة مواتية لاستئناف المفاوضات الثنائية والمباشرة بين الطرفين بتقديم دعم ملموس لجهودهم من أجل السلام.
وأوضح أن المشاركين سيذكرون بالضرورة العاجلة للحفاظ على هذا الحل الذي أصبح مهددا بسبب استمرار الأنشطة الاستيطانية والعنف.
وأضاف، أن الاجتماع يشهد تقييم الأعمال التي تم إطلاقها منذ المؤتمر الوزاري الذي عقد في الثالث من جوان 2016 حول ثلاثة مواضيع وهي، طبيعة التحفيزات الاقتصادية التي يمكن تقديمها لكلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وكيفية تعزيز قدرات الدولة الفلسطينية المستقبلية، ودعم استئناف الحوار بين المجتمعين المدنيين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأشار إلى أن الرئيس فرانسوا هولاند، يلقي كلمة خلال المؤتمر، الذي ينعقد في سياق المبادرة التي أطلقتها فرنسا في جوان الماضي من باريس.
مع العلم حاولت فرنسا مرارا، إحياء عملية السلام هذا العام، إذ عقدت مؤتمرا تمهيديا في جوان الماضي، شاركت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية كبرى، لبحث مقترحات، دون حضور الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتعتزم فرنسا عقد مؤتمر لمتابعة ما جاء في المؤتمر الأول قبل نهاية العام، يحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث إمكانية عودة الجانبين إلى مائدة المفاوضات وإحياء محادثات السلام المتوقفة، حيث رفض نتنياهو مرارا اقتراح عقد المؤتمر.
وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي، أن دعوات ستوجه أيضا إلى نتنياهو وعباس للقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، لاستعراض نتائج المؤتمر.
وقال المصدر، إن «التعامل مع هذه القضية بات مهمّا أكثر من أي وقت مضى، في ظل الغموض الذي يكتنف كيفية تعامل الإدارة الأمريكية المقبلة مع القضية». مضيفا، «بوسعكم أن تروا أن الأمر مبرر أكثر في هذا السياق».
