أقر البرلمان التركي، يوم الخميس، التعديل الدستوري القاضي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام بدلا من أربعة.
ذكرت مصادر إعلامية، أن 343 نائب من أصل 550 عضو بالبرلمان التركي، أيدوا هذه التعديلات، بينما رفضها 139 نائب، وذلك إثر مناقشة البرلمان لمشروع مسودة تعديل الدستور.
وصوت البرلمان أيضا على التعديل المتعلق باللوائح الخاصة بتعريف مهام ومسؤوليات البرلمان والذي يفضي إلى إنهاء تفويض البرلمان بمراقبة الوزراء ومجلس الوزراء.
وكان البرلمان التركي قد أقر خلال اليومين الماضيين، إثر مناقشة مشروع مسودة تعديل الدستور، مواد تتعلق بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 إلى 600 نائب وخفض سن المرشح للانتخاب من 25 إلى 18 عاما.
ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائب من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعد، إذ يعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى إذا لم يحصل على العدد المطلوب في عملية التصويت السرية.
ونال حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المقدم لمشروع التعديل الدستوري والذي يمتلك 317 مقعد بالبرلمان، دعم حزب «الحركة القومية» المعارض صاحب 40 مقعدا بالبرلمان، فيما يعد حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 مقعد.
وسيتم عرض مسودة الدستور على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمصادقة عليها بعد موافقة البرلمان عليها، على أن يتم طرحه للاستفتاء الشعبي من أجل إقرار التغييرات التي تضمنها.
