قالت الحكومة الاسكتلندية، أمس الأحد، إنها ستنشر الأسبوع الجاري مقترحات بشأن كيفية البقاء في السوق الأوروبية الموحدة بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي تفاديا لكارثة وطنية بسبب خروج صعب من الاتحاد.
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستبدأ الاجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 50 بحلول نهاية مارس لتبدأ محادثات الانفصال التي تستغرق عامين.
في حين أن بريطانيا صوّتت ككل على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 جوان فقد أيدت اسكتلندا بقوة البقاء في الاتحاد.
قالت الحكومة القومية في اسكتلندا، إنها تريد البقاء في الاتحاد الأوروبي حين تنفصل بقية بريطانيا وسوف تطرح، غدا الثلاثاء، خططا للبقاء في السوق الأوروبية الموّحدة، إذا ثبت استحالة الإجراء الأول.
قال مايكل راسل وزير المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في الحكومة الاسكتلندية «في ظل التزامنا بدراسة جميع الخيارات لحماية مصالح اسكتلندا سنطرح مقترحات حل وسط للتخفيف من حدة مخاطر الانفصال البريطاني، وإن لم تكن ستمنحنا كل المزايا التي تنطوي عليها عضوية الاتحاد الأوروبي.
أضاف أن مثل هذه الخطة ستواجه «تعقيدات» ولكن «خروجا صعبا» من الاتحاد الأوروبي يهدد بضياع 80 ألف وظيفة في اسكتلندا على مدى عقد.
تابع «ستكون كارثة وطنية لاسكتلندا. الخروج من الاتحاد الأوروبي يمثل تحديا غير مسبوق للجميع وفي ظل حسن النوايا السياسية من جميع الأطراف ورغبتنا في التعاون يمكن أن تقدم هذه المقترحات حلا لاسكتلندا».
