ابراهيم غالي: على الأمم المتحدة تحمّل مسؤوليتها في تصفية الاستعمار

طالب رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، المنتهية عهدته بضرورة إطلاق سراح معتقلي «أكديم ازيك» وامبارك الداودي ومحمد الحافظ اعزة وجميع المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية.
 قال رئيس الجمهورية في رسالته «لقد انقضت سنة 2016 مثخنة بالانتهاكات، وتأبى دولة الاحتلال المغربي إلا أن تختمها بانتهاك جديد، من خلال ما تسميه محاكمة مدنية لمعتقلي اكديم إيزيك، رغم أن الأمر يتعلق، في جميع الأحوال، بمحاكم قوة احتلال عسكري لا شرعي».
 في هذا السياق، ندّد رئيس الجمهورية بالمناورات التي تحول دون إطلاق سراحهم، وبالنظر إلى المؤشرات المقلقة القائمة، مطالبا بالتدخل العاجل حتى لا تقوم دولة الاحتلال المغربي بارتكاب جريمة أخرى، قد تكون أكثر شناعة من تقديم معتقلي اقديم إيزيك إلى المحكمة العسكرية الباطلة، «إذ أنها شرعت في التحضير، دعائياً وميدانياً، لمحاكمة صورية لا شرعية لها، وبالتالي القيام بعمل انتقامي حاقد، بما ستصدره من أحكام جائرة في حقهم»، يقول رئيس الجمهورية.
على صعيد آخر، أبرز الرئيس الصحراوي، أن مسؤولية الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، تتطلب أيضاَ التدخل العاجل من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان. و قال « من الملفت في هذا الشأن بأن بعثة المينورسو هي الوحيدة من بين نظيراتها التي لا تتوفر على مكون خاص بحقوق الإنسان، وأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لم تقم بأية مهمة إلى الصحراء الغربية خلال سنة 2016.
أكد رئيس الجمهورية، أن هذه المسؤولية تشمل كذلك إطلاق سراح معتقلي أقديم إزيك وأمبارك الداودي ويحيى محمد الحافظ إعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية، ووقف عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف المغرب، ومنع وإلغاء أي اتفاق معه يمس الأراضي أو المياه الإقليمية الصحراوية.

المغرب يطرد المراقبين حتى لا يكونوا شهودًا على انتهاكاته

هذا وندّد رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي بطرد ومنع الملاحظين الدوليين من الصحراء الغربية وبالقمع الذي يتعرض له من استطاع منهم الدخول.
 في رسالته الى بان كي مون أكد غالي « أن الحصار المغربي على المنطقة قد تجلى هذه السنة أيضاً في واحد من أخطر مظاهره من خلال الأعداد الكبيرة للمراقبين الدوليين المستقلين الذين قامت دولة الاحتلال المغربي بطردهم، سواء من الأراضي الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب أو من مطارات داخل المملكة المغربية، ناهيك عن الملاحقة والتضييق الشديد الذي يتعرض له من استطاع منهم الدخول.
  أورد الرئيس الصحراوي في رسالته «إننا نتحدث عن أكثر من 100 مراقب دولي من جنسيات مختلفة، مثل النرويجية والفنلندية والسويدية (جانفي  ومارس) والإسبانية ( جانفي  وأفريل وماي وسبتمبر وأكتوبر) والبولونية (ماي ) والفرنسية ( أفريل وماي وأكتوبر) والألمانية (جويلية ) والإيطالية (سبتمبر) والأمريكية (أكتوبر)، وبوظائف مختلفة، من نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وأعضاء من سفارات أجنبية وغيرها»، «بل إن سلطات الاحتلال المغربي - يؤكد الرئيس الصحراوي - منعت العديد من المواطنين الصحراويين الحاملين لجوازات سفر أجنبية من الدخول إلى الأراضي المحتلة، وحرمتهم وعائلاتهم من فرصة اللقاء، في موقف لا إنساني مخجل.
 أضاف إبراهيم غالي أنه «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى متفرجاً إزاء مثل هذه الممارسات في القرن الحادي والعشرين. ومن غير المقبول أن يتم منع كل هذا العدد من المراقبين الدوليين من الولوج إلى منطقة تابعة لمسؤولية الأمم المتحدة، أكدت تقارير المنظمات الوازنة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، بأنها تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لمجرد أن قوة الاحتلال العسكري اللاشرعي المغربي تعترض على ذلك، لإخفاء جرائمها».

قمع المظاهرات السلمية

في السياق نبه الرئيس الصحراوي الى خطورة الوضع في الأراضي المحتلة جراء مواصلة دول الاحتلال المغربي في قمعها للمظاهرات السلمية الصحراوية. وأكد في رسالته الى بان كي مون  أنه « وخلال هذه السنة واصلت دولة الاحتلال قمعها للمظاهرات السلمية الصحراوية، حيث تعمد إلى المنع والحصار الذي كان مصير زهاء 290 مظاهرة.
أما تلك المظاهرات التي تنجو من مصير المنع والحظر فإنها تتعرض لأعمال قمعية انتقامية وحشية عمياء، أوقعت أكثر من 500 ضحية، من بينهم زهاء 300 تم نقلهم إلى المستشفيات في حالة متفاوتة الخطورة».
أضاف رئيس الجمهورية في رسالته أن خضوع الضحايا وعائلاتهم في مستشفيات الاحتلال المغربي إلى التضييق والحصار والتعنيف والإهمال الطبي وعدم الاكتراث بالوضعية الصحية للمصابين والامتناع من تسليم الشهادات الطبية، «فإن بعض الإصابات ألزمت أصحابها الفراش، مثل حالة ضحية الاختفاء القسري والناشطة الحقوقية سكينة جد أهلو.

اعتقالات تعسفية

كما صرح غالي أن سلطات الاحتلال المغربي واصلت عمليات الاعتقال التعسفي طوال السنة المنصرمة ضد المدنيين الصحراويين، بمن فيهم الأطفال والقصر، في حملات ترهيبية تهدف إلى منع أي شكل من أشكال التظاهر السلمي المطالب بالحق في تقرير المصير والاستقلال. وقد وقع العشرات ضحية هذه الاعتقالات.
شهد شهر ديسمبر الجاري، يؤكد الأمين العام لجبهة البوليساريو، وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تكثيفاً ملحوظاً لعمليات القمع والاعتقال. وبينما تعرض الضحايا لصنوف التعذيب والتنكيل خارج وداخل مخافر شرطة الاحتلال، لا زال العديد منهم رهن الاعتقال.

مؤسسة «الصحراء الغربية» بإسبانيا تندّد بالإبادة الجماعية

ندّدت مؤسسة «الصحراء الغربية» لجمعية المجموعة المستقلة لاكسترا مادورا الإسبانية الخميس «بالانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية». وخلال إحياء الذكرى الـ 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نظمتها المؤسسة تحت خيمة صحراوية أوضحت رئيسة المؤسسة روزاريو غارسيا أنه «يتم إحياء هذا الحدث الهام بصفة رمزية في خيمة مفتوحة على عكس ما يقوم به المغرب الذي يحاول فرض حصار على القضية الصحراوية و غلق كافة الأبواب أمام الناشطين و الملاحظين الدوليين لحقوق الإنسان».
 بعد أن نددت «بالإبادة الجماعية التي ارتكبت في حق السكان الصحراويين»، أوضحت المسؤولة أن هذا الاحتفال شهد عرض فيلم وثائقي يسرد شهادات وأحداث عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
 من جهة أخرى، انتقدت مسؤولة المؤسسة الدولة الاسبانية «التي لا تؤدي واجبها ولا تتحمل دوما مسؤوليتها التاريخية إزاء السكان الصحراويين».