كازنوف : مواصلة الإصلاحات ومحاربة الارهاب

كشف برنار كازنوف، رئيس الحكومة الفرنسية الجديد، خلال خطاب ألقاه، الثلاثاء، أمام نواب الجمعية الوطنية، عن المحاور الكبرى التي يتضمنها برنامجه الاقتصادي والسياسي الذي ينوي تطبيقه، خلال الأشهر الخمسة المتبقية، من عهدة الرئيس فرانسوا هولاند، مؤكدا أنه سيستغل كل دقيقة وكل ثانية لحماية الفرنسيين وتحسين ظروف معيشتهم.
استقبل نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء، بارتياح خطاب رئيس الحكومة الجديد برنار كازنوف الذي كشف خلاله عن المحاور الكبرى للسياسة التي سيتبعها في الأشهر الخمسة المتبقية من عهدة الرئيس فرانسوا هولاند.
استهل كازنوف، الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية في حكومة مانويل فالس، خطابه بالسياسة الخارجية وبالتحديد الوضع في سوريا.
 في الشأن الفرنسي، دافع عن حصيلة الرئيس هولاند في جميع الميادين، موضحا أنه سيستمر في القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية لـ «حماية الفرنسيين» و»تهيئة المستقبل».  قال: «أريد مواصلة الإصلاحات التي أطلقتها حكومتا جان مارك آيرولت ومانويل فالس. سنقوم بدعم وتعزيز نتائج هذه الإصلاحات.

خلق وظائف وتخفيف العجز المالي
من بين هذه الإصلاحات، ذكر كازنوف خلق 60 ألف وظيفة شغل جديدة في قطاع التربية وأكثر من 30 ألف في قطاع الصحة، فضلا عن تخفيض العجز المالي الذي كان يعاني منه قطاع الضمان الاجتماعي من 1.7 مليار أورو إلى 400 مليون أورو مع حلول 2017.
كما انتقد حكومة فرانسوا فيون خلال عهدة نيكولا ساركوزي (2007-2012) متهما إياها بإلغاء 80 ألف وظيفة في قطاع التربية وآلاف من مناصب الشغل في صفوف الأجهزة الأمنية على غرار الشرطة والدرك الوطني.
هذا، وأكد كازنوف أنه سيستغل كل دقيقة وكل ثانية متبقية من عهدة فرانسوا هولاند للعمل من أجل حماية الفرنسيين من التهديدات الأمنية ومساعدتهم على تجاوز المحن الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها، مؤكدا أنه لن يكون الشخص الذي سيطفئ ضوء عهدة فرانسوا هولاند الرئاسية، كما انتقدته المعارضة.

انتقاد فيون
 استغل كازنوف تواجد فرانسوا فيون مرشح اليمين والوسط للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجمعية الوطنية لكي ينتقده بشكل غير مباشر قائلا: «يمكن إصلاح فرنسا دون إفسادها ويمكن تحديثها دون تدميرها»، ملمحا إلى الإجراءات التي ينوي فيون اتخاذها في حال انتخب رئيسا لفرنسا في 2017 كإلغاء 500 ألف وظيفة في القطاع العام وإلغاء الضمان الاجتماعي أو تخصيصه فقط للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة. لكن يبدو أن فرانسو فيون قد غيّر رأيه.
 في مجال الأمن، تحدث كازنوف كثيرا عن خطة محاربة الإرهاب والتطرف الديني، معلنا عن مشروع قانون جديد سيتم مناقشته في 21 ديسمبر الجاري والمتعلق بتسليح عناصر الشرطة خارج ساعات عملهم وتوسيع نطاق حق الدفاع عن أنفسهم في حال تعرضوا لخطر أمني.

أطول حالة طوارئ  1962
على الصعيد الامني وافق النواب الفرنسيون بالأغلبية على تمديد حالة الطوارئ لغاية جويلية 2017. ستشهد فرنسا بعد مصادقة مجلس الشيوخ على التمديد سريان أطول حالة طوارئ بدون انقطاع -20 شهرا متواصلا - منذ بدأ العمل بهذا النظام الاستثنائي في 1962.  
يحتاج التمديد الخامس من نوعه منذ أن أعلن الرئيس فرنسوا هولاند حالة الطوارئ، إثر الاعتداءات الإرهابية التي أدمت باريس في 13 نوفمبر، لأن يوافق عليه مجلس الشيوخ قبل 22 ديسمبر الجاري.
سمح هذا الوضع الاستثنائي للسلطة الإدارية بتقييد الحريات من دون اللجوء إلى المحاكم، وشمل ذلك عمليات دهم وفرض الإقامات الجبرية والتنصت ومراقبة مواقع حساسة.
 تظهر الإجراءات المشدّدة في الشوارع أيضا حيث يتم تسيير دوريات لعناصر من الجيش مسلحين بشكل جيد، كما تم نشر رجال شرطة على الشواطئ هذا الصيف، في حين تم إلغاء معارض وأحداث رياضية. وتراجع كثيرا عدد السياح.
ووسط المخاوف من الاعتداءات، تم تعزيز الأمن قرب المدارس وأخضع التلاميذ لتمارين من أجل حماية أنفسهم. أما من هم أكبر سنا، فسمح لهم بالتدخين داخل المباني التعليمية من أجل الحد من خروجهم.