نددت المنظمة البريطانية لدعم الصحراء الغربية “عدالة البريطانية”، أمس الأربعاء، بالانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها المغرب ضد حقوق الإنسان خلال مظاهرات سلمية بالصحراء الغربية، داعية إلى فتح تحقيق فوري حول التجاوزات المسجلة مؤخرا في حق السكان الصحراويين.
وعلى موقعها الإلكتروني كتبت هذه المنظمة البريطانية، أن “السلطات المغربية ارتكبت انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان خلال مظاهرات قامت بها عدة منظمات صحراوية يوم 21 نوفمبر الماضي، بمناسبة الزيارة التي قام بها ممثلون عن الصحفية
الأمريكية “ديموكراسي ناو” (الديمقراطية الآن) إلى الاراضي المحتلة بهدف اعداد تقرير حول الرقابة المفروضة على الإعلام في المنطقة”.
وأكدت المنظمة، أن المتظاهرين الذين من المفروض السماح لهم بممارسة حقهم في التظاهر سلميا، تنديدا بالتعذيب والتجاوزات الأخرى ضد حقوقهم من طرف المحتل المغربي، “تعرضوا للعنف” من قبل قوات الأمن المغربية.
واستنادا إلى شهادات وضحايا، أكدت المنظمة البريطانية أن أكثر من 9 متظاهرين سلميين “أصيبوا بجروح بليغة” نتيجة الوحشية التي مارستها الشرطة المغربية “التي استعملت العصي والحجارة لتفرقة المتظاهرين”.
من جهة أخرى، تعرضت النساء إلى “الضرب” والمضايقات من طرف رجال الشرطة ليس بعيدا عن المكان الذي شهد المظاهرة بحي داداش، لتقوم اثنتان منهن بإيداع شكوى، بحسب نفس المصدر.
وخلال هذه التظاهرة تعرض صحافيان من تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى “اعتداء” لأنهما قاما بتصوير مشاهد العنف.
وعليه، فقد أشارت “عدالة البريطانية”، إلى أن “السلوك العنيف للشرطة المغربية يؤكد أنها تلقت تعليمات لتفرقة المتظاهرين بجميع الوسائل، لأنها كانت تدرك أنها لن تمثل أمام العدالة”.
من جهة أخرى نددت المنظمة بـ “اللاّعقاب” على العنف الممارس من طرف السلطات المغربية ضد السكان الصحراويين، في حين تمت إدانة المتظاهرين بـ “عقوبات صارمة”، فقط لأنهم مارسوا حقهم الشرعي في التظاهر سلميا.
كما أوضحت المنظمة، أن الأطباء تلقوا أيضا أمرا بعدم تسليم شهادات طبية لضحايا عنف الشرطة، قصد منعهم من تقديم أدلة في دعاويهم.
كما تم تهديد الصحافيين المحليين في حال تصوير وحشية السلطات المغربية أو التحدث في مقالاتهم عن العنف الجسدي واللفظي وتخويف الشعب الصحراوي، يضيف نفس المصدر.
على المغرب أن يقبل الرأي الصحراوي فيما يتعلق باحتلال أرضهم
وعليه دعت المنظمة البريطانية الحكومة المغربية إلى “قبول” الرأي الصحراوي فيما يتعلق باحتلال الصحراء الغربية والمعبّر عنه في المظاهرات العمومية والسلمية عوض اللجوء إلى استعمال العنف.
كما طالبت بفتح تحقيق مستقل “فورا” فيما يتعلق بالشكاوى المودعة من طرف الضحايا، عملا بالقانون الدولي لحماية حقوق الانسان.
ويجب أيضا على الحكومة المغربية ضمان عدم استعمال القوة من طرف شرطتها ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
كما يجب عليها أن تعمل في إطار شراكة مع المشرفين على تنظيم هذه المظاهرات من أجل التوصل إلى “تفاهم متبادل”، من شأنه أن يخفف من حدة التوتر، تقول المنظمة البريطانية.
وكان مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية قد أشار مؤخرا، في تقرير له، إلى العنف الذي تمارسه الشرطة المغربية ضد السكان الصحراويين.
كما ذكر بأن الصحراويين أودعوا شكاوى ضد “وحشية الشرطة” المغربية خلال المظاهرات السلمية ضد الشركات المستوردة، بطريقة غير شرعية، لفوسفات الصحراء الغربية.
