بعد يأس ملك المغرب من قبول عضوية بلاده داخل الاتحاد الافريقي بسبب احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية لجأ الى استدراج المشاركين في الدورة 22 من مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المنظمة بالمغرب لعقد ما يسمى «قمة إفريقيا للعمل» من اجل عمل موازي يوهم الرأي العام المغربي بأنه داخل المحفل السياسي الافريقي، غير ان مقاطعة الرئيس الزيمبابوي، روبرت موغابي، لهذه القمة يعكس الفشل الذريع الذي مني به نظام محمد السادس وأصبحت الخيبة تطارده حتى في عقر داره.
الصحافة المغربية حاولت التخفيف من وقع الصدمة بالادعاء ان مقاطعة موغابي تعود إلى «تدهور صحته، ما اضطره إلى العودة إلى بلاده». بدا لافتا غياب موغابي عن القمة التي دعا لها المغرب على هامش مؤتمر المناخ الذي تحتضنه مراكش.
على صعيد آخر، دعت منظمة العفو الدولية الخميس المغرب الى تطبيق توصيات مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، «في أسرع وقت» بخصوص «قضايا مثيرة للقلق « كقضية الصحراء الغربية.
كانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، وهي اللجنة التعاقدية المسؤولة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، قد اكدت في توصياتها الختامية حول المغرب، بـ «جنيف» يوم 4 نوفمبر 2016، على ضرورة تمكين شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره، وكذا على سيادته على ثرواته الطبيعية. وقلقها من التأثير السلبي لجدار العار على حقوق الانسان.
من جهة أخرى، تتطرق التوصيات الختامية الى الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية، لا سيما التعذيب والاختفاء القسري وظروف الاعتقال والحق في الخصوصية وانتهاك حرية المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في التنقل. كما أوصت اللجنة بالتحقيق ومتابعة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في الصحراء الغربية.
