عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن استيائها من تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول وضع العالقين المدنيين في مدينة بنغازي واصفة التقرير بأنه “مشبوه ومسيس”.
أوضح أحمد حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخميس، بأن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن أوضاع المدنيين بقنفوده بمدينة بنغازي”يعد تقريرا مسيسا وتوقيت صدوره مشبوه مع اقتراب انتهاء العمليات العسكرية ببنغازي ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية ونعده بمثابة دعم لتنظيمات الإرهابية وفقا لتصنيف مجلس الأمن الدولي بحجة حماية المدنيين”.
وأشار حمزة بأنه “يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلا دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان مساندتها للعمليات الإرهابية خاصة في ضوء صمت المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية وجرائم المليشيات من مجازر وجرائم وانتهاكات مروعة تستهدف المدنيين العزل وعناصر الجيش والشرطة والقضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين بليبيا على مدار خمس سنوات ونصف متتالية والتي ترقى إلى مصاف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني”.
ونبه مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية بأن “من تدعو هيومن رايتس ووتش لإخراجهم وتأمين ممرات آمنة لهم هم جماعات إرهابية يتقدمهم مجلس شورى بنغازي المتحالف مع جماعة “أنصار الشريعة” التي صنفتها لجنة العقوبات الدولية
بمجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2014 بموجب القرار رقم 2161 على قائمتها للمنظمات الإرهابية”.
وهاجمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” القيادة العامة للجيش الليبي واتهمتها بأنها تحاصر المدنيين بمنعهم الخروج من بنغازي وطالبت بتوفير ممر آمن لإجلائهم من منطقة قنفودة معقل الجماعات الإرهابية الأخير في بنغازي.
