إنعقدت بالعاصمة الطوغولية “لومي” أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي حول السلم والأمن البحري والتنمية في إفريقيا..، شارك فيها العديد من قادة الدول الأفارقة في القمة التي درست واعتمدت ميثاقا موجها لمكافحة القرصنة البحرية ووضع الشروط الملائمة لتنمية القارة السمراء.
بحثت القمة كيفية تأمين المجال البحري الإفريقي الذي تمرّ فيه حوالي 90 بالمئة من صادرات وواردات القارة ومواجهة المخاطر التي تواجه حركة النقل البحري والتجارة البحرية، خصوصا أعمال القرصنة والعنف المسلح والاتجار بالبشر وعمليات تهريب المخدرات والسلاح علاوة على الصيد غير الشرعي والتلوث والكوارث الطبيعية وغيرها من التهديدات وتوّجت القمة بميثاق “لومي” المقدم من قبل المفوضية الإفريقية والذي ناقشه المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، خلال اليومين الماضيين.
جدير بالذكر أن فعاليات قمة الاتحاد الإفريقى في “لومي” بدأت اجتماعاتها التحضيرية، الثلاثاء الماضي، على مستوى لجنة الممثلين الدائمين، ثم المجلس التنفيذي التابعين للاتحاد الافريقي، حيث تم استكمال تفاصيل اتفاقية الأمن البحري والتنمية في إفريقيا التي قدمت الى رؤساء الدول والحكومات الإفريقية للمصادقة عليها، أمس.
توقعت أوساط سياسية انه بعد تمريره سيمكن ميثاق لومي الدول الافريقية من تنسيق مواقفها وتوحيد الأدوات القانونية وتقوية سبل الرقابة والسيطرة على المجال البحري بالقارة. تواجه القارة الافريقية خللا في الأمن البحري في خليجي عدن وغينيا. ووفقا للاحصاءات الاقتصادية، فإن ذلك يكبد القارة عجزا بقيمة 7 مليارات دولار سنويا. أصبح خليج غينيا غرب افريقيا المنطقة الجديدة لأعمال القرصنة بعد خليج عدن، خلال السنوات القليلة الماضية.
هذا وخرجت القمة بقرارات لتقوية سبل الرقابة والسيطرة على المجال البحري بالقارة السمراء التي يعتبر 38 من بلدانها ساحلية وتتم 90 بالمئة من صادراتها عبر البحر بينما تعاني 75 بالمئة من مصائد الأسماك الكبرى فيها من إفراط في الاستغلال.
