مافتئ الإجماع على غياب سيادة المغرب على الصحراء الغربية «يتعزّز»، بحسب ما أكده الأستاذ جيل ديفرس، محامي جبهة البوليساريو في القضية القائمة بين هذه الأخيرة ومجلس الاتحاد الاوروبي حول اتفاق تحرير مبادلات المواد الفلاحية والصيد البحري بين الاتحاد والمغرب، مؤكدا أن استشارة المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية «واضح» في هذا الخصوص.
صرح للشبكة الدولية للمنظمات والمناضلين العاملين من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة، أن «الإجماع يتعزز: حيث أن المملكة المغربية لا تملك أي سيادة على الصحراء الغربية».
وأضاف الأستاذ دفيرس، أن استشارة المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، الصادرة في 13 سبتمبر المنصرم «واضحة»؛ فالصحراء الغربية لاتزال إقليما غير مستقل وأن الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق عليها.
كما أشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل 28 دولة عضو في الاتحاد والمفوضية الأوروبية، قد أسس مفهوم «القوة المديرة الفعلية على أرض الواقع» لتبرير تطبيق الاتفاق في الصحراء الغربية.
وندد في هذا الخصوص، بسوء استغلال رأي المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة هانس كوريل من قبل المجلس والمفوضية، مؤكدا استبعاده أن يكون هانس كوريل، رجل القانون المحترم، قد كتب أن المغرب هو «القوة المديرة» للصحراء الغربية.
ودعا في هذا الخصوص، أنه «ابتداء من اليوم يتوجب على الهيئات الأوروبية مواجهة الحقيقة التي تكمن في كون المغرب لا يملك أي سيادة على إقليم الصحراء الغربية ولا يملك أي تفويض دولي لإدارته، فالمغرب يحتل الصحراء الغربية في منظور القانون الدولي الإنساني».
