أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس الأثنين، عن إصلاح نظام تعويض ضحايا الإرهاب خلال احتفال تكريمي أقيم على شرفهم وسط باريس، مؤكدا أنه «من واجب الدولة الإجابة على جميع التساؤلات... حول كل اعتداء إرهابي». وجاء هذا التكريم الوطني، الذي تنظمه فرنسا منذ 18 عاما، في أجواء خاصة إثر الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة وقتل فيها عشرات الأشخاص.
بالمناسبة، قال هولاند إن هناك حاجة إلى المزيد من الموارد لمكافحة الإرهاب في البلاد التي قتل فيها أكثر من 230 شخص في هجمات شنّها إرهابيون منذ بداية عام 2015. وأضاف، أن إجراءات مكافحة الإرهاب لها الأولوية على خفض الإنفاق للوفاء بأهداف خفض عجز الموازنة العامة.
الحاجة للمزيد من الموارد
وأورد الرئيس الفرنسي في كلمته، أنه «يجب أن نضمن أن الإجراءات التي نتخذها يمكن الإبقاء عليها وهنا أتحدث عن كل الإجراءات التي تتخذ للتنبؤ بالهجمات وردعها ومنعها. إنها معركة مستمرة وسوف نحتاج لموارد أكثر من تلك التي طالبت بها».
وقتل إرهابيون 17 شخصا، بينهم صحفيون في صحيفة شارلي إبدو الساخرة في جانفي 2015، ثم أسفرت هجمات منسقة أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الدموي مسؤوليته عنها عن مقتل 130 شخص في باريس في نوفمبر الماضي. ودحس رجل بشاحنة حشودا في نيس في جويلية فقتل 86 شخصا. وشملت هجمات أخرى قتل رجل شرطة وصديقته الشرطية وذبح قس في كنيسة هذا الصيف.وتخضع فرنسا لقانون الطوارئ منذ هجمات باريس. وسرعت حكومة هولاند من وتيرة تعيين أفراد شرطة ودفعت بآلاف القوات الإضافية والجنود إلى الشوارع لحماية المواقع المهمة.
هذا وحضر الاحتفال العديد من عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية الثماني التي شهدتها فرنسا منذ عام 1989.
ويبقى التهديد الإرهابي في فرنسا مرتفعا، حيث حذر رئيس الاستخبارات الفرنسية باتريك كالفار، في ماي، من أن الأجهزة المختصة تخشى «شكلا جديدا من الهجمات» في أماكن تجمع حشود كبيرة، بعد عمليات إطلاق النار والطعن أو السترات الناسفة.
