أعلنت الرئاسة التونسية، مساء السبت، تمديد حالة الطوارئ القائمة منذ نحو عشرة أشهر، لشهر إضافي، ابتداء من اليوم الأثنين، بسبب «المسائل المتعلقة بالأمن القومي، خاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة».
ونقلت الرئاسة التونسية، أنه «بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي، خاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرّر رئيس الجمهورية الباجي ڤايد السبسي، السبت، الإعلان مجدّدا عن حالة الطوارئ لمدّة شهر على كامل تراب الجمهورية.
وكانت الرئاسة التونسية مددت في التاسع عشر من جويلية الماضي، حالة الطوارئ لشهرين.
وتتيح حالة الطوارئ للسلطات، حظر تجول الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وفرضت الرئاسة التونسية حال الطوارئ اعتبارا من 24 نوفمبر 2015، بعد اعتداء إرهابي في العاصمة وكانت تجددها لمدد تراوح بين شهر وثلاثة أشهر.
ففي هذا اليوم، قتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون عندما فجر انتحاري تونسي نفسه في حافلتهم في قلب العاصمة تونس.
والهجوم على حافلة الأمن الرئاسي كان ثالث اعتداء دامٍ في تونس في 2015.
بالموازاة، تبنّى البرلمان التونسي قانونا جديدا للاستثمار، يهدف إلى إزالة بعض الحواجز البيروقراطية وخلق مرونة أكبر وسط قطاع الأعمال، أملا بدفع عجلة الاقتصاد في البلاد لمواجهة تباطؤ مستمر في النمو يستمر للسنة الخامسة على التوالي، وهو أول قانون بهذا الشأن منذ احتجاجات 14 جانفي 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق.
مؤتمر دولي في نوفمبر لدفع الاقتصاد
ينص القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من جانفي، على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار، يهدف إلى إزالة بعض الحواجز البيروقراطية والسماح بمرونة أكبر لمناخ الأعمال.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي فاضل عبد الكافي، «إن هذا القانون خطوة إيجابية»، بحسب تصريحات نقلتها جمعية «البوصلة»، وهي منظمة غير حكومية تراقب أعمال مجلس نواب الشعب.
وأضاف عبد الكافي، أن «الاستثمار يجب أن يضمن أيضا وظائف لائقة وأجورا لائقة وتغطية اجتماعية لائقة».
وتأتي المصادقة على مشروع القانون، فيما تتحضر تونس لاستضافة أكثر من ألف شركة في 29 و30 نوفمبر المقبل، في مؤتمر دولي كبير يهدف إلى دفع اقتصاد البلد.
وأعلنت الجهات المنظمة، الخميس، أن المؤتمر سيكون فرصة للتعبير عن «إرادة» الدولة في «القيام بإصلاحات هيكلية» و»تشجيع نمو الاستثمار الخاص» من خلال تحديد القطاعات الواعدة.
