بينما أدى ميشيال تامر اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل، قدمت الرئيسة المقالة ديلما روسيف للمحكمة العليا طعنا في قرار مجلس الشيوخ البرازيلي إقالتها من منصبها على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك قواعد تخص الميزانية.
قدم الطعن محامي روسيف جوزيه إدواردو كاردوزو الذي قال إن محامي خصوم موكلته أحدثوا تغييرات في القضية تنتهك حقها في إجراءات قانونية سليمة، وذلك بعدما طالبوا بمحاكمتها أيضا فيما يتعلق بأزمة اقتصادية وفضيحة فساد متشعبة.
وكان مجلس الشيوخ قد أيد الأربعاء بأغلبية 61 صوتا من أصل 81 عزل الزعيمة اليسارية ديلما روسيف من منصب رئيسة البلاد، وأقر تولي نائبها ميشيل تامر رئاسة البلاد في الفترة المتبقية من رئاستها والتي تنتهي في 2018.
وفي حال وافقت المحكمة العليا على طلب الطعن -وهو أمر غير مرجح حسب المراقبين- سيعود تامر إلى منصبه كرئيس مؤقت للبرازيل بينما ستعاد المحاكمة في مجلس الشيوخ، علما أن المجلس صوت كذلك على عدم حرمانها من حقوقها المدنية، مما يعني السماح لها بتولي مناصب حكومية.
كما طلب محامي روسيف -الذي تولى حقيبة العدل في حكومتها السابقة- من المحكمة تغيير قانون الميزانية الذي يرجع إلى عام 1950، والذي استند خصوم روسيف إليه في اتهامها بالتلاعب في حسابات حكومية من خلال استغلال أموال من بنوك حكومية لتعزيز الإنفاق العام خلال حملة إعادة انتخابها في 2014.
يذكر أن الرئيسة البرازيلية المقالة تنفي ما ينسب إليها من “جرائم إدارية”، معتبرة أن ما يجري هو إنقلاب على الديمقراطية البرازيلية، وترى أن المحاكمة تهدف إلى حماية مصالح النخبة الاقتصادية في البلاد.
و غير بعيد عن البرازيل، تظاهر أكثر من مليون شخص الخميس في العاصمة الفنزويلية كراكاس للمطالبة بتنظيم استفتاء حول عزل الرئيس نيكولاس مادورو، وتطالب المعارضة أن ينظم الاستفتاء قبل 10جانفي 2017 في حين تشهد البلاد أزمة اقتصادية خطيرة جراء هبوط أسعار النفط، وبموازاة ذلك، تعاني أزمة سياسية منذ انتصار المعارضين للحركة التشافية بالانتخابات التشريعية في نهاية 2015.
ولإقالة مادورو، ينبغي أن يتجاوز عدد مؤيدي رحيله عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية أي 7,5 ملايين ناخب.
وتأمل المعارضة أن ينظم الاستفتاء قبل العاشر من جانفي 2017، فإذا أقيل مادورو قبل هذا الموعد سيتم تنظيم انتخابات مبكرة. أما إذا نظم الاستفتاء بعد هذا التاريخ وهزم الرئيس الفنزويلي فيه، فسيكون بوسعه تعيين نائبه مكانه.
