تساؤل حول من يكون مرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية
كما كان متوقعا صوت نواب البرلمان التونسي بالأغلبية على ذهاب حكومة الصيد التكنوقراطية، خاصة بعد أن لمّح الرئيس التونسي قائد السبسي قبل أسابيع على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بطريقة دبلوماسية تجعل الصيد يسارع للاستقالة، لكن هذا الأخير لم يفعل، واعتبرها محاولة للاستيلاء على صلاحياته وتوسيع صلاحيات الرئيس، وأصر على أن يرجع للبرلمان الذي منحه الثقة وهو من ينزعها منه إن أراد، لكن خيبته كانت كبيرة حيث لم يحصل إلاّ على ثلاثة أصوات رغم محاولته الدفاع عن منجزات حكومته التي لم تعمر أكثر من سنتين.
صوت أعضاء البرلمان التونسي يوم السبت على عزل رئيس الوزراء الحبيب الصيد، خلال اقتراع على الثقة في البرلمان، مما يفسح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة جديدة يتعين عليها إجازة إصلاحات اقتصادية متأخرة، وتعرض الصيد ـ وهو رئيس وزراء تكنوقراط تولى منصبه قبل أقل من عامين - لانتقادات بسبب عدم إحراز تقدم بشأن حزمة إصلاحات مالية ترمي إلى تحقيق نمو وتوفير فرص عمل فقد وافق 118 نائب من بين 191 نائب حضروا التصويت على عزل الصيد، ولم يؤيده سوى ثلاثة نواب فقط وامتنع الآخرون عن التصويت. ومن المرجح تعيين رئيس وزراء جديد بعد مفاوضات داخل الائتلاف الذي يضم ٤ أحزاب رئيسية. وكان الصيد قد تصادم في وقت سابق مع الرئيس الباجي قائد السبسي الذي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة للتغلب على الخلافات السياسية في الائتلاف الحاكم والرد بشكل أسرع على التحديات الاقتصادية والأمنية. وقال الصيد إن تونس بحاجة لحكومة أكثر فاعلية مستعدة لاتخاذ قرارات جريئة للتحرر الاقتصادي وخفض التكاليف وهي أمور لازمة لإصلاح الاقتصاد التونسي وأدت ثلاث هجمات شنها إرهابيون العام الماضي من بينها هجومان بالأسلحة النارية على زائرين أجانب في متحف ومنتجع ساحلي إلى إلحاق ضرر بالغ بصناعة السياحة التي تمثل نحو ثمانية في المائة من الاقتصاد وأحد المصادر الرئيسية للوظائف.
وكانت أحزاب عدة، بينها أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة: نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، قالت إنها لا تعتزم تجديد ثقتها بالحكومة.
وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أنه سيختار المرشح لرئاسة الحكومة بعد التوافق عليه بين الأحزاب داخل الحوار الوطني وكان الصيد قد بدأ كلمته في جلسة البرلمان للتصويت على حكومته، السبت، بتقديم عرض دافع فيه عن إنجازات حكومته، وهاجم الأحزاب السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم الذي تحقق في مكافحة «الإرهاب» ومواجهة غلاء المعيشة. قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في جلسة أمام البرلمان الذي سحب الثقة بحكومته، إنني قبلت بمنصب رئيس الحكومة بدافع الواجب الوطني ولست متمسكا به
وأضاف إن مبادرة رئيس الجمهورية (تشكيل حكومة جديدة) مرحب بها «وتفاعلنا معها رغم أنها كانت مفاجئة، إلا أن تدخلات بعض الأطراف تحت مصالح فردية أو حزبية جعل من الضروري التوجه إلى مجلس الشعب لطرح الإشكال وتوضيحه».
وأكد أنه يعرف مسبقا النتيجة السلبية التي ستؤول إليها نتيجة التصويت على الثقة بحكومته، لكنه فضل احترام الدستور.
وقال الصيد، «أنا أعرف أن التصويت سيكون ضدي لكني فضلت أن احترم الدستور، وأنا سأرضى بأي قرار للمجلس السيد وأكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أنه يتفق مع مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتكوين حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت في ظرف صعب تعيشه البلاد، و»تسببت في تعطيل العديد من المشاريع والقوانين المهمة جدا»، على حد تعبيره. وقال الصيد، «لقد أكدت عندما طُرحت مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، أني سأدعمها ولم أغير موقفي، ولست متمسكا بالمنصب، وعملت من منطلق واجب وطني بحت.. لكني تفاجأت خلال المشاورات حول هذه المبادرة بخروج أصوات تطالبني بالاستقالة».
كما أوضح أن المشاكل مع حزب «حركة نداء تونس»، قد برزت عندما طُرحت مسألة تعيين إطارات الدولة، حيث أراد الحزب أن تكون حسب المحاصصة الحزبية، في حين تمسك هو بشرط الكفاءة، على حد قوله.
وهاجم نواب مجلس الشعب التونسي، رئيس الحكومة الحبيب الصيد، واعتبروا أن أداءه ليس على القدر المطلوب، واتهموه بـ «تعمد إخفاء الحقائق عن التونسيين. واتهم نواب من «كتلة الجبهة الشعبية»، المعارضة التي تضم ائتلاف أحزاب اليسار، الصيد بـ»إخفاء الحقائق حول الفساد والاغتيالات السياسية، والفشل في تسيير شؤون البلاد وقال النائب البارز في الكتلة زياد لخضر مخاطبا رئيس الحكومة، خلال جلسة البرلمان إن «الجبهة الشعبية كانت قد طالبت رئيس الحكومة بقول الحقائق للتونسيين، لكنك كنت تمنع التونسيين من معرفة الحقيقة». واتهم لخضر، رئيس الحكومة بإخفاء الحقائق عن التونسيين وقال «أنت لم تقل كل الحقائق في اختراق وزارة الداخلية في عام 2012، عندما كنت وزيرا للأمن، وفي ملفات الاغتيالات السياسية».
وأضاف أن «لوبيات الفساد تستشري في البلاد وتؤثر في المشهد السياسي وتخترق الأحزاب السياسية وتؤثر في قراراتها، ومن يطالبون اليوم باستقالة رئيس الحكومة هم من يريدون السيطرة على المال العام».وأكد النائب عن الجبهة الشعبية أن «الوضع الاجتماعي صعب جدا، والائتلاف الحاكم كان معني بتمرير قوانين لسحق الفقراء كذلك هاجم نواب عن حزب «نداء تونس»، صاحب الأغلبية في مجلس نواب الشعب، الحكومة التونسية برئاسة الحبيب الصيد، رافضاً أداءها واعتبر أنها لم تنجح في تنفيذ برنامجها يشار إلى أن الجلسة العامة المخصصة للتصويت على سحب الثقة أو مواصلة حكومة الحبيب الصيد لنشاطها، قد انطلقت في حدود الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو، وقد حضر هذه الجلسة التي ترأسها محمد الناصر رئيس المجلس ووزراء حكومة الحبيب الصيد، إلى جانب 186 نائب.
