مهلة أسبوعين لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

خيّم على العلاقة بين الجبالي وحركة «النهضة» حول الخيارات الناجعة لإخراج تونس من المأزق الذي دخلت فيه بعد إغتيال شكري بلعيد، إلى تزكية الحركة لعلي العريّض ـ وزير الداخلية ـ على رأس الحكومة التونسية، والذي تم تعيينه رسميا من قبل الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، وإن كان العريّض المعروف بكونه (رجل الإستماع والإجماع) داخل حركة «النهضة» وبتزكيته انتهى ـ أو على الأقل ـ خفّ الصراع بين معسكر الغنوشي والجبالي أو بالأحرى إنتقل إلى كواليسها، فإن إنفراج الإنسداد الذي تعيشه تونس ليس غدا.
فالعريّض مّنح مهلة ١٥ يوما لتقديم طاقمه الحكومي على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة، ويكفيه في ذلك تصويت ١٠٩ أعضاء بالموافقة، وبما أن حركة «النهضة» وحليفيها في المجلس حزب المؤتمر والتكتل لهم الأغلبية، فإن حكومة العريّض يأتي عرضها على المجلس من باب الشكليات لأن الموافقة تكاد تكون أمرا مؤكدا.
إن المهمة التي تنتظر الحكومة الجديدة في تونس ليست بالسهلة في ظل أوضاع سياسية، إقتصادية وإجتماعية هشّة ومعقّدة، خاصة وأن العريّض يلقي عليه مناوؤوه من العلمانيين واللائكيين باللائمة في التساهل مع المتطرفين وممارستهم العنيفة تجاههم، أما على الصعيد الإقتصادي فقد أصاب هذا القطاع الشلل التام وحالة من الارتباك، والفوضى تخيّم على الوضع الإجتماعي، وهي كلها عوامل تجعل من مهمة حكومة الإئتلاف (حزبيين ـ تكنوقراط) التي سيقودها العريّض، صعبة إن لم تكن مستحيلة.