المصالحة المالية مخرج الأزمة

أكد، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون الإفريقية السيد «جوني كارسون» أمام الكونغرس أن القضاء التام على الإرهاب في شمال مالي يتطلب «مجهودا حثيثا»، مؤكدا على أهمية حوار مع الجماعات التي ليست لها صلة بالإرهاب.
وقال لدى تدخله أمام لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب خلال جلسة مخصصة للازمة في مالي، أول أمس، انه «إذا ما كان التدخل العسكري الفرنسي الإفريقي قد شكل فرصة حقيقية لعودة الاستقرار السياسي يظل كل نجاح عسكري مؤقتا إذا لم تتم إقامة حكومة ديمقراطية ذات مصداقية تستجيب لحاجيات الماليين». مضيفا «سنقوم بالمجهودات الضرورية حتى يضمن النجاح العسكري استقرارا طويل الأمد، من خلال تشجيع انتخابات سريعة مع تهميش القوة العسكرية، وإدانة الأشخاص المرتكبين لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، ودعم مسار المصالحة الوطنية التي تستجيب للمطالب المشروعة لسكان شمال مالي». واعتبر أن ملف مالي يمثل إحدى المسائل «الأكثر تعقيدا واستعجالية» التي تواجهها غرب إفريقيا.
وأوضح أن مشكل هذه الدولة «يعكس هشاشة الحكم في هذه المنطقة وغياب تنمية اقتصادية لاسيما في شمال البلاد وغياب فرص حقيقية لتفاعل سكان المنطقة مع حكوماتهم واليأس الكبير الذي يعم في هذه المنطقة الجافة والقاحلة التي تعاني من إنعدام الأمن الغذائي المزمن»، وقال السيد كارسون أن الصعوبات التي يواجهها هذا البلد الكائن في منطقة الساحل يبين «السرعة التي تمكنت من خلالها الجماعات الإرهابية من استغلال هذه الظروف».
وأردف يقول أنه لذلك تعمل الولايات المتحدة بالشراكة مع دول المنطقة «لدعم جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن على الحدود وقدراتها على مواجهة التهديدات الإرهابية». وبغية وضع حد لدوامة العنف في مالي أشار إلى أنه «يجب معالجة الأسباب العميقة لهذا العنف بصفة شاملة و فورية». وأكد السيد كارسون على أهمية المفاوضات مع الجماعات في شمال مالي التي ترفض الإرهاب وتقبل وحدة مالي.. معتبرا أن سكان شمال مالي على غرار الطوارق «لديهم مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية مشروعة»، في هذا الصدد اعتبر أنه ينبغي على الجماعات غير المتطرفة والسلطات المالية وشركائهم المحليين و الدوليين مباشرة «عمل جاد و مدعم» من أجل الرد على هذه المطالب.
وأعرب في ذات الوقت، عن ارتياحه للمصادقة على مخطط العمل السياسي الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية المالية بالإجماع في جانفي الفارط، موضحا أن خارطة الطريق هذه تدعم المفاوضات على المدى الطويل و«حوار مع الجماعات التي ترفض الكفاح المسلح وتتبنى مبادئ الديمقراطية ودولة القانون وتقبل دون تحفظ السلامة الترابية لمالي».