يرتبط إسم «النيجر»، بالفقر، والمجاعة، والأوبئة، والأمراض المزمنة، والتصحر، وبينما تعتقد فئة واسعة من سكانه انه لا أمل في النهوض وبعث تنمية شاملة ، ولا أمل في تغيير الوضع، توجد نظرة مغايرة تماما لدى البعض تؤمن، بالأهمية القصوى لهذا البلد سواء في مخطط الأمن القومي أو الأمن الاقتصادي.
تكشف الأرقام، الصورة القاتمة للنيجر، حيث يعيش ٧٠ بالمائة من سكانه على دخل يقل عن دولار واحد في اليوم، وتصنف ضمن أفقر البلدان في العالم واقلها نموا، و تتهدد المجاعة ٤ ملايين من إجمالي عدد السكان الذي يفوق ١٥ مليون نسمة، خاصة في أوقات الجفاف، تضطر معها الأمم المتحدة ومنظمة التغذية العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ. ويلعب العامل الجغرافي دوره الرئيسي في بقاء الوضع يراوح مكانه. فالنيجر دولة حبيسة في غرب إفريقيا وتحتل الصحراء الكبرى ٨٠ بالمائة من مساحتها، ويقوم اقتصادها على تصدير بعض المعادن والمنتجات الزراعية.
وتشكل النيجر نموذجا للهيمنة المطلقة لدولة ذات ماض استعماري، وهي فرنسا، التي تعتبرها مقاطعة و منجما لا ينضب من اليورانيوم، تمتلك أفضلية استغلاله منذ ما زيد عن خمسة عقود. فثروة هذا البلد الرئيسية، اليورانيوم و تحتل المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج هذه المادة بعد كندا، استراليا، كازاخستان وروسيا، ولازالت منطقتها الشمالية ترقد على مناجم ضخمة غير مستغلة.
تتولى الشركة الفرنسية للطاقة النووية «أريفا» حصريا استخراج هذا المعدن لإنتاج الطاقة النووية، وتولد ٣ مفاعلات رئيسية في فرنسا تنتج ٧٥ بالمائة من الكهرباء. وتحصل «أريفا» على أزيد من ٩٠ في المائة من الأرباح بينما تترك قيمة زهيدة لحكومة النيجر التي تأسفت على المساهمة القليلة لليورانيوم في ميزانة الدولة والبالغة ٥ بالمائة فقط، وسعت في أكثر من مرة للخلاص من هذه السيطرة، عن طريق فتح السوق أمام شركات صينية وهندية لزيادة العوائد وتمويل الميزانية، ما احدث حالة ارتباك لدى باريس، التي أجبرت إلى تقديم تنازلات زهيدة، من اجل قطع الطريق أمام العملاق الصيني الذي قام باستثمارات جبارة دون افتعال أية أزمة.
وهناك علاقة وثيقة بين تحمس فرنسا لتنفيذ عملية عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في شمال مالي تحت غطاء الأمم المتحدة وبدعم من القوات الإفريقية، وبين مناجم اليورانيوم في النيجر القريبة من الحدود المالية، فتخوفها من انهيار أركان الدولة في مالي، واستقواء شوكة الإرهاب سيصدر الأزمة إلى النيجر، نظرا للتقارب الكبير بين البلدين.
وبالتالي فانه سينعكس بصورة مباشرة على مصالحها، واضطرت فرنسا قبل أيام إلى إرسال فرق من القوات الخاصة لحماية مناجم «أريفا» من الاعتداءات الإرهابية. كما اعتبر اغلب العارفين بالشؤون الإستراتيجية أن إرسال ٣٦٠٠ جندي فرنسي إلى مالي، ما هو إلا تمهيد لتوسيع نشاط أريفا وإدخالها إلى شمال مالي كي تباشر عمليات البحث والتنقيب.
الطائرات الأمريكية دون طيار في فضاء النيجر
برزت النيجر هذه الأيام كجبهة إسناد قوية، للبعثة الدولية لمساعدة الجيش المالي على استعادة شمالها، ودعت منذ بداية الأزمة، إلى تدخل عسكري للقضاء على الجماعات الجماعات الإرهابية في الشمال والمناطق الحدودية المتاخمة لها، كما منحت الضوء الأخضر لتمركز طائرات الاستطلاع الأمريكية (الدرون) للقيام بطلعات مراقبة، في إطار التنسيق الاستخباراتي مع فرنسا.
وكانت مشاركة الولايات المتحدة في حرب مالي متوقعة منذ البداية بواسطة طائرات الاستطلاع، بعد أن قررت إدارة اوباما عدم الزج بجنودها على الأرض في النزاعات والحروب، لكن الاختلاف الذي وقع بين باريس وواشنطن كان حول مصير مصالحهما وكيفية تنفيذ تدخل لا يضر بصورتهما دوليا.
واستعداد لدخول معركة الساحل قامت أمريكا بتغيير قيادة «آفريكوم»، وعينت مكان الجنرال كاتر هام، بالجنرال ديفيد رودريغيز الذي كان قائدا مساعدائللقوات الأمريكية في أفغانستان بين سنتي ٢٠٠٩ و٢٠١١، محاولة بذلك استثمار خبرته في حرب العصابات ضد الحركة الإرهابية طالبان، ولم تجد أفضل من النيجر لاستعمال طائرات مراقبة بدون طيار في الساحل.
