أعربت بعثة السلام الأممية إلى مالي (مينوسما) عن أسفها «للعودة غير المنسقة» لتنسيقية حركات الأزواد إلى بلدة انيفيس (منطقة كيدال) بعد انسحاب المجموعات السياسية والعسكرية للأرضية من هذه المنطقة من الشمال الشرقي لمالي.
وفي هذا الصدد تأسفت البعثة الأممية «للعودة غير المنسقة» للمجموعات السياسية والعسكرية لتنسيقية حركات الأزواد إلى بلدة انيفيس في الوقت الذي تكثف فيه بعثة السلام الأممية إلى مالي (مينوسما) والحكومة المالية والوساطة الدولية جهودها
«لتهدئة الوضع ووضع مسار السلام على الطريق الصحيح».
كما تمت الإشارة إلى أن المينوسما قد أعربت في هذا السياق عن بالغ انشغالها بخصوص التوتر الذي لا زال يخيم على شمال مالي.
وتم التذكير بـ»المرحلة الحاسمة» التي يمر بها مسار السلام وتطلعات الشعب المالي داعية «الأرضية وتنسيقية حركات الأزواد بالرجوع عن تشددهم والعمل بروح من المسؤولية».
وأضافت أن «المينوسما تؤكد بأن عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم عن كل تدهور لاحق للوضع الأمني ميدانيا وكل شكل من أشكال العنف ضد السكان أو إعاقة السير الحسن لمسار السلام».
وكانت تنسيقية حركات الأزواد قد قامت يوم الجمعة بإعادة احتلال منطقة انيفيس الواقعة على بعد مائة كم من كيدال بعد انسحاب جماعات الأرضية والذي نوهت به مينوسما.
وتتمثل بعثة الأمم المتحدة في المحافظة إلى إشعار آخر على مواقعها حول تلك المنطقة من أجل مراقبة الوضع ميدانيا وضمان حماية السكان.
كما أعربت المينوسما عن انشغالها «العميق» أمام التحركات الجديدة للأرضية المسجلة في الشمال باتجاه آقلهوك وكذا حركات من تنسيقية حركات الأزواد في الشمال الغربي من غوندام.
وذكرت في بيان آخر أن «أي تحرك تقوم به مجموعة خارج مواقعها يتعارض مع الالتزامات التي قطعتها في إطار اتفاق السلام» معبرة عن إدانتها «لكل انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار».
وأمام هذه الوضعية تم توجيه نداء لجميع الموقعين على اتفاق السلام «إلى الانسحاب الفوري» إلى مواقعهم التي كانوا فيها في 20جوان 2015 تاريخ إبرام اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر.
واعتبرت البعثة أن العودة إلى المواقع الأولى ضروري لإعادة الثقة والسماح للحكومة والأطراف المالية المعنية بتطبيق هذا الاتفاق.
في هذا الصدد ذكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة مينوسما منجي حامدي الموقعين بضرورة احترام وثيقة وروح اتفاق السلام.
وخلص المصدر إلى أن «المينوسما تظل مستعدة لمواصلة عهدتها من خلال تقديم الدعم الضروري لتعزيز مسار السلام ومرافقة جهود الحكومة المالية في هذا الخصوص».
