انتهت فجر أمس الأحد اجتماعات ماراطونية بين الوفد المفاوض للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون من دون أن يقدم أسماء مرشحيه لحكومة وحدة وطنية يريد المجتمع الدولي تنصيبها في ليبيا لمواجهة خطر «داعش «والهجرة غير الشرعية .
وأجرى ممثلو فرقاء الأزمة الليبية في جلسات منفصلة استمرت حتى الصباح مفاوضات شاقة حول النقاط الخلافية، التي أجل عدم حسمها المشاورات لتشكيل حكومة وفاق تدير مرحلة انتقالية توافقية قصيرة في ليبيا، تنتهي بتنظيم انتخابات عامة تشرف عليها الأمم المتحدة . وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه إن وفد برلمان حكومة طرابلس غير المعترف بها دولياً لم يقدم أسماء في اجتماعه الطويل مع الوسيط الدولي وأعاد المطالبة بتعديل في البند المتعلق بالوظائف السيادية للدولة، وشدد على ضرورة أن يقيل البرلمان في طبرق الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي والعدو اللدود للجماعاتالارهابية في ليبيا.
وأضاف المصدر «اعتبروا أن ذلك سيشكل بادرة حسن نية وهددوا بالانسحاب من المفاوضات أو تعليق مشاركتهم بعد تصعيد الجيش عملياته العسكرية أمس الاول في بنغازي» ثاني أكبر مدن ليبيا. ويسعى مفاوضو المؤتمر السابق إلى دمج فقرة تنص على شغور المناصب السيادية بعد تشكيل الحكومة لضمان عزل الفريق حفتر. وكشف مصدر قريب من المفاوضات استعداد المؤتمر المنتهي لتقديم أسماء فورا إذا ما وافقت بعثة الأمم المتحدة وممثلو باقي فرقاء الأزمة على هذا التعديل . تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا أنها شرعت في إعداد نص اتفاق سياسي معدل لطرحه على الأطراف الليبية إضافة إلى اقتراح بأسماء حكومة الوحدة الوطنية تمهيدا للتصويت على الاتفاق. يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون كان اعلن أن 20 سبتمبر سيكون موعد ثابت للتوصل إلى اتفاق نهائي بين أطراف النزاع الليبي حول حكومة وحدة وطنية للخروج من الأزمة.
الأمم المتحدة تطالب بالتهدئة في بنغازي
في غضون ذلك دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري للاقتتال في بنغازي وفي جميع أنحاء ليبيا،كما دعت الأطراف المتحاربة للكف عن أي تصعيد أو هجوم مضاد وممارسة أكبر قدر من ضبط النفس لإعطاء الحوار فرصة، لأن يختتم بنجاح ، و قالت إن المواجهات الدموية،هي محاولة واضحة لتقويض الجهود المستمرة لإنهاء النزاع وعرقلتها في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات إلى مرحلة نهائية وحرجة».
وأضافت البعثة في بيان «يجب أن يكون الحل الوحيد ضمن إطار الحوار السياسي الجاري والتسوية السياسية، التي تضمن مشاركة الجميع والتوازن والتوافق ولدى الأطراف في ليبيا الآن فرصة تاريخية للتوصل إلى مثل هذه الاتفاقية التي تضع حداً للانقسامات والمعاناة وتسمح بفتح صفحة جديدة في ليبيا».
وحضت البعثة «أطراف الصراع للتوقف الفوري عن الهجمات العشوائية»، مشيرة إلى أن «الهجمات على المدنيين محظورة وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقد تشكل جرائم حرب كما ستتم محاسبة المسؤولين عنها»، كما يقول البيان. كما ناشدت «المسؤولين والشخصيات المؤثرة التي تدعم عملية الحوار السياسي أن يستخدموا تأثيرهم ونفوذهم لتهدئة الوضع العسكري على الأرض».
