الأمم المتحدة تشدد على التمسك بمسار الجزائر للحوار

طالب مجلس الأمن الاممي، أمس، بإلحاح الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي التي لم توقع على اتفاق الجزائر أن تقوم بذلك في أقرب الآجال قصد حل الأزمة.
وحسب إعلان تمت المصادقة عليه بالإجماع فإن البلدان الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن “تدعوا الجماعات المسلحة (تنسيقية حركات الأزواد) إلى التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع الاتفاق وطالبت كل الأطراف الفاعلة التي لديها تأثير على المتدخلين في مالي استعماله في هذا السياق”.
وأوضح مجلس الأمن في النص أن “هذا الاتفاق متوازن وكامل” كما طالب
أطراف النزاع في مالي اغتنام “الفرصة التاريخية” لتسوية الأزمة من خلال التوقيع على الاتفاق والالتزام “بتطبيقه بشكل كامل وجدي وفعال”.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن نيتهم في “مواصلة متابعة التطورات في هذا الشأن عن كثب”.
وقامت أطراف الحوار المالي من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي في الفاتح
مارس المنصرم بالجزائر العاصمة بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة تحت إشراف وساطة دولية برئاسة الجزائر.  
وقع الوثيقة بالأحرف الأولى ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية -العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر (الحركة العربية للأزواد “منشقة”) والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية وفريق الوساطة برئاسة الجزائر.
إلا أن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد
والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد طلبت مهلة لاستشارة قاعدتها النضالية قبل التوقيع على الاتفاق.
وأكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام إرفي لادسوس خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد يوم الخميس الماضي حول الوضع في مالي، على الدور الهام الذي يقوم به المجتمع الدولي في صالح الاتفاق الذي وقع بالأحرف الأولى في الجزائر.
ودعا في هذا السياق جميع الفاعلين السياسيين في مالي إلى اغتنام “الفرصة
التاريخية” التي يقدمها مسار الجزائر للحوار من أجل تحقيق سلام شامل في البلاد