حرص الشباب الذين دعوا إلى الاحتجاج يومي 27 و28 سبتمبر بالمغرب على أن يؤكدوا، منذ البداية، أن مطالبهم اجتماعية محضة، تتعلق بالصحة والتعليم والشغل ومحاربة الفساد. وأكدوا، في نقاشاتهم داخل المجموعة الرقمية التي أنشأوها، أن احتجاجهم الذي دعوا إلى خوضه في عدد من المدن، نهاية الأسبوع، سيكون سلميا.
رغم تشديد الداعين إلى التظاهر على أن مطالبهم اجتماعية، وعلى أن احتجاجهم سلمي، وبالفعل كان سلميا وحضاريا وبلغ درجة عالية من النضج والرقي فيما صدر عن المحتجين من تصريحات وفي سلوكاتهم على الأرض خلال التظاهر، فإن ذلك لم يشفع لهم لدى الجهاز الأمني ومن يُصْدِر الأوامر لعناصره. حيث قوبل احتجاجهم السلمي بالقمع الشديد وتعرضوا للعنف والاعتقالات بطريقة لا يمكن تبريرها، لا من طرف مسؤولي الأمن ولا من طرف من يتولى تبرير تعليماتهم.
لقد تحوّلت المدن المغربية التي احتضنت الاحتجاجات إلى ساحات للكرّ والفرّ بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية. ووثق حقوقيون اعتقال العشرات بالإضافة إلى تسجيل عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين نتيجة التدخلات الأمنية العنيفة.
إدانة حزبية ودعوات لوقف القمع
رفضا لهذا السلوك العنيف الذي أبدته السلطات المخزنية لمواجهة احتجاجات سلمية مشروعة، أصدرت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية بيانات تدين التعامل بالقوة والعنف مع احتجاجات الشباب بالمدن المغربية، وجددت مطالبتها بالإنصات لمطالبهم، ووقف المقاربة الأمنية التي لن تزيد الوضع إلا احتقانا، مع دعوتها للإفراج عن الموقوفين.
وفي السياق، عبرت شبيبة جماعة العدل والإحسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي، والشبيبة الاشتراكية، ونقابة التوجه الديمقراطي، والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، والفضاء المغربي لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعدة هيئات أخرى، عن تضامنها مع احتجاجات الشباب، وهو التضامن الذي امتد إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
شبيبة العدل والإحسان دعت إلى إنصاف الشباب ووقف الظلم، وأدانت القمع والاعتقال، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدة أن المقاربة الأمنية الغارقة في التسلط والاعتقالات لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا وتوترا.
