حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، من مغبة موت مؤكّد للفلسطينيّين، بعد إقرار المجلس الوزاري الصّهيوني المصغّر «الكابينت» خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل.
جاء التحذير في بيان للوزارة، قالت فيه إنها أطلقت «حملة سياسية ودبلوماسية وقانونية، تستهدف مراكز صنع القرار في الدول ومكونات المجتمع الدولي، لمطالبتها بتحمل مسؤولياتها تجاه النتائج الكارثية لقرارات الكابينت الصّهيوني».
وحذّرت من «المخاطر الحقيقية للقرار على فرص نجاة المدنيّين الفلسطينيّين في القطاع من دائرة موت مؤكّد، سواء جراء تصعيد القتل الجماعي بالقصف، أو تعميق المجاعة وفرض النزوح الجماعي القسري».وأشارت إلى مخاطر «حشر أكثر من مليوني مواطن في أقل من 10 بالمائة من مساحة القطاع، بهدف تهجيرهم قسرا بأشكال مختلفة».الوزارة أكّدت أنّ القرار «يكشف حقيقة حرب الاحتلال ضد سكان القطاع والمدنيّين الفلسطينيّين دون مبرّر».
واعتبرت أنّ «فشل مجلس الأمن الدولي في فرض الوقف الفوري للحرب والإفراج عن الأسرى الصّهاينة والفلسطينيين وحماية المدنيين ووقف جريمة تجويعهم، بات يشكّل غطاء تستغلّه حكومة الاحتلال لتنفيذ مخطّطات الإبادة والتهجير والضمّ». كما طالبت «بتدخل دولي حقيقي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيّين الفلسطينيّين».
احتلال قطاع غزّة بالكامل
أقرّ، فجر أمس الجمعة، المجلس الوزاري الصّهيوني المصغّر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، الذي يتعرّض لإبادة جماعية منذ 22 شهرا.
من جهته أفاد مكتب نتنياهو في بيان، أنّ الجيش الصّهيوني يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيّين خارج مناطق القتال، على حدّ زعمه.
وذكر البيان أنّ «الكابينت» اعتمد بأغلبية الأصوات ما وصفها بـ «المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب»، وهي نزع سلاح حركة «حماس»، وإعادة جميع الأسرى (الأحياء والأموات)، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيدا عن «حماس» والسلطة الفلسطينية.
ومساء الخميس، عرض نتنياهو خلال اجتماع «الكابينت» خطة «تدريجية» لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسّسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والعسكريّين، وفق إعلام صهيوني.
هدف الخطة..تهجير الفلسطينيّين
ونقلت هيئة البثّ الصّهيونية عن مصادر رسمية مطّلعة، لم تسمّها، أن نتنياهو قدّم «خطة مخففة وتدريجية»، وذلك في إطار اجتماع «يُعد من بين الأكثر حساسية منذ بدء الحرب، والمخصّص لمناقشة مستقبل العمليات العسكرية» في قطاع غزة.
وتنص الخطة، بحسب المصادر، على بدء الجيش الصّهيوني التحرّك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان، من هذه الخطوة.وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإنّ الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو
الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمّعات السكنية.
وخلال الاجتماع، أعرب عدد من الوزراء عن رفضهم لأي حل لا يشمل احتلال كامل أراضي القطاع، في حين جدّد رئيس الأركان الصّهيوني، معارضته لخطة احتلال غزة بالكامل، مشيرا إلى عدة اعتبارات «أبرزها: الخطر على حياة الأسرى، استنزاف جنود وقوات الإحتياط، والإضرار بالشرعية الدولية للكيان الغاصب».
المعارضة تحذّر من نتائج كارثية
هذا وأعربت أحزاب المعارضة في الكيان الصّهيوني، صباح أمس، عن غضبها الشديد من قرار «الكابنيت» المصغّر الموافقة على اقتراح نتنياهو باحتلال قطاع غزة بأكمله، خلافًا لموقف رئيس الأركان إيال زامير.وفي تصريحاتهم، قالوا إنّ تمديد الحرب سيضرّ بالكيان ويؤدي إلى مقتل عساكر وأسرى.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: «قرار مجلس الوزراء الليلة كارثة ستؤدي إلى كوارث أخرى كثيرة». وأضاف: «في تناقض تام مع رأي الجيش ومسؤولي الأمن، ودون مراعاة لاستنزاف القوات المقاتلة وإرهاقها، جرّ بن غفير وسموتريتش نتنياهو إلى خطوة ستستغرق شهورًا طويلة، وستؤدي إلى مقتل الأسرى، ومقتل العديد من القوات، وستكلّف دافعي الضرائب الصّهاينة عشرات المليارات، وستؤدي إلى انهيار سياسي».
عائلات الأسرى غاضبة
في الأثناء أدانت عائلات الأسرى الصّهاينة، إقرار «الكابينت» خطة احتلال قطاع غزة بالكامل، واصفة ذلك بأنه حكم بالإعدام على الأحياء من الأسرى.وقالت العائلات في بيان، إنّ «قرار توسيع الحرب واحتلال غزة يمثل حكمًا بالإعدام على الأسرى الأحياء وتخلّيا رسميا عنهم». وأضافت: أنّ «القرار تجاهل تامّ للتحذيرات المتكرّرة من المستويات العسكرية»، معتبرة أنّ ما جرى «خداع وتخلّ أخلاقي وأمني لا يغتفر»، وأكّدت أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».
وأكّدت العائلات أنّ «الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى هي التوصّل إلى صفقة شاملة، وليس المزيد من الحروب العقيمة والتخلي المتعمد».
