طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، السلطات المغربية بوضع حد لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وكتبت المقررة الأممية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تلقيت معلومات مقلقة حول أعمال العنف التي قامت بها الشرطة المغربية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، سيدي محمد ددش ومصطفى الداه، وذلك عقب مشاركتهما في الذكرى 55 لانتفاضة الزملة في 19 جوان الجاري”. كما شددت على أنه “يجب على السلطات المغربية أن تضع حدا لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.
وفي 19 جوان الجاري، قامت شرطة الاحتلال المغربي بالاعتداء على ناشطين صحراويين، من بينهم ددش محمد، رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن الحق في تقرير المصير، ومصطفى الداه، عضو الهيئة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي (إيساكوم)، على إثر مشاركتهما في لقاء نظم لإحياء الذكرى 55 لانتفاضة الزملة التاريخية (17 جوان 1970).
وفي ماي الماضي، أعربت ماري لولور عن قلقها البالغ إزاء أعمال الترهيب والتشهير والقيود على حرية التنقل والتجمع التي يفرضها الاحتلال المغربي على رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا)، علي سالم التامك.
وفي رسالة بعثت بها إلى الحكومة المغربية في فبراير الماضي، أعربت لولور وخبراء آخرون من الأمم المتحدة عن “قلقهم الكبير إزاء أعمال الترهيب والتشهير التي يتعرض لها السيد التامك وأعمال المراقبة والتواجد المستمر لرجال الأمن أمام منزله”.
كما أعرب خبراء أمميون أيضا عن قلقهم بخصوص “القيود المفروضة على حرية التنقل والتجمع ضد السيد التامك وأعضاء كوديسا وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.
من جهة أخرى، أكد الخبراء أن هذه الوقائع تتعارض مع معايير الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضم إليه المغرب في 3 ماي 1979، خصوصا المادة 19 التي تضمن الحق في حرية التعبير والمادة 21 التي تضمن الحق في التجمع السلمي والمادة 12 التي تضمن الحق في حرية التنقل.
دعــوة لكسر جـــدار الصمـت
من جهتها دعت جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا، الأمم المتحدة والهيئات الدولية، إلى مزيد من التحرك لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة الموقف الأخير للمقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بخصوص انتهاكات المغرب في الصحراء الغربية “خطوة مهمة” نحو كسر جدار الصمت الدولي، إزاء جرائم دولة الاحتلال المغربية.كما طالبت الجمعية في بيان لها المنتظم الدولي بـ«الضغط على سلطات الاحتلال المغربي من أجل احترام التزاماتها الدولية، في مجال حقوق الإنسان”، مبرزة في السياق الانتهاكات “الممنهجة”، التي يرتكبها الاحتلال بحق الحقوقيين والمناضلين، انتقاما منهم، بسبب نضالهم من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ورحبت جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا، بموقف ماري لولور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أدانت فيه العنف الذي تعرض له المدافعان الصحراويان عن حقوق الإنسان سيدي محمد ددش ومصطفى الداه من قبل الشرطة المغربية.
واعتبرت هذا الموقف الأممي “خطوة مهمة نحو كسر جدار الصمت الدولي عن الانتهاكات الممنهجة التي تطال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، مؤكدة أن “مثل هذه التصريحات تساهم في تسليط الضوء على المعاناة اليومية للشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي”.
