شهدت مدينة الدار البيضاء في المغرب، وقفة احتجاجية نفذها عمال ومتقاعدو مصفاة البترول “لاسامير”، الذين وجدوا أنفسهم ضحايا الإغلاق والتجاهل، في مشهد يلخص سنوات من الصمت الرسمي والتقاعس الحكومي عن تحمل المسؤولية تجاه فئات أنهكتها السياسات الفاشلة وتخلي الدولة عن أبسط التزاماتها الاجتماعية.
جاء هذا التحرك الاحتجاجي الذي دعت اليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في سياق نضالي متواصل، يعكس إصرار المتضررين من اغلاق المصفاة منذ أوت 2015، على كسر جدار الصمت الرسمي، والتصدي لسياسة الإقصاء التي طالت ملفهم لسنوات.
الوقفة التي نظمت أمام المحكمة التجارية الخميس، عرفت حضورا للعاملين والمتقاعدين، إلى جانب ممثلي عدد من الهيئات النقابية التي أكدت على أن هذا الاحتجاج، “ هو امتداد طبيعي لغضب مشروع، تغذيه الخيبة من مؤسسات لم تكتف بالتقاعس، بل مارست تجاهلا ممنهجا لمعاناة مئات الأسر التي وجدت نفسها معلقة بين وعود مؤجلة وواقع مرير”.
وفي خضم هذه التعبئة، حمل الحسين اليماني، الأمين العام لنقابة عمال القطاع، الجهات المعنية مسؤولية الخراب الذي حل بالمصفاة، متهما الحكومات المتعاقبة بالتورط في خوصصة مشبوهة سنة 1997، وبالتقاعس بعد ذلك أمام ما سماه بـ«مخطط التفليس الممنهج” دون أي تدخل جاد أو إرادة سياسية حقيقية لحماية هذا المرفق.وأكد على أن “لاسامير” باتت رمزا للفضيحة الوطنية وشاهدا على فشل سياسات اقتصادية تبيع المرافق الحيوية وتغض الطرف عن نهبها، دون محاسبة ولا مساءلة.وختم اليماني بالتأكيد على أن هذا الوضع لم يعد يحتمل، وأن المؤشرات تنذر بانفجار اجتماعي وشيك.
