دعا ممثل جبهة البوليساريو في أستراليا ونيوزيلندا، كمال فاضل، المجتمع الدولي إلى احترام التزاماته القانونية، تجاه قضية الصّحراء الغربية، مؤكّدا أنّ الحل الشرعي الوحيد هو تمكين الشّعب الصّحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية ونزاهة.
وأوضح كمال فاضل، في مقال نشره بموقع “اندبندت استراليا”، أنّ “الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليّين لحقوق الإنسان”.
وأشار الدبلوماسي الصّحراوي إلى أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة أكّدت ذلك صراحة في قرارها رقم 2105 لعام 1965، الذي يعترف بشرعية كفاح الشعوب المستعمرة من أجل الاستقلال، ويدعو الدول إلى دعم حركات التحرّر الوطني ماديا ومعنويا.
تجاوزات الاحتلال المغربي
كما أبرز أنّ الصّحراء الغربية ما تزال مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي آخر مستعمرة في إفريقيا تنتظر تصفية الاحتلال، وأضاف أنّ رأي محكمة العدل الدولية الصادر عام 1975 لم يعثر على “أي روابط سيادة إقليمية بين المغرب والصّحراء الغربية”، وهو ما يعني، وفقا له، أنّ المغرب “لا يملك أي شرعية قانونية على الإقليم”.
واستشهد كمال فاضل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37 لسنة 1979، الذي “أدان بشدة” استمرار الاحتلال المغربي للصّحراء الغربية. وأكّد في ذات السياق، أنّ فرض ما يسمى بـ«مخطّط الحكم الذاتي” من طرف واحد يعد “انتهاكا صريحا للقانون الدولي”. وشدّد الدبلوماسي ذاته على أنّ الشعب الصّحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، يرفض تماما أي اقتراحات تستبعد خيار الاستقلال، قائلا: “القضية الصّحراوية ليست شأنا داخليا للمغرب، بل مسألة تصفية استعمار يجب أن تحل عبر ممارسة شعب الصّحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرّف في تقرير المصير”.
من جهتها دعت رئيسة الهيئة الصّحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي “ايساكوم”، أميناتو حيدر، المجتمع الدولي إلى كسر الصمت حيال ما يتعرّض له الشعب الصّحراوي من قمع واضطهاد في الجزء المحتل من الصّحراء الغربية من قبل المغرب، مشدّدة على أن معاناة الصّحراويّين “يجب أن تجد لها آذانا صاغية بعد عقود من الإهمال الدولي”.
وضـع المعتقلـين.. مقلـق
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة حقوقية نظمت بالعاصمة الألمانية برلين، بدعوة من الرابطة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات داعمة للقضية الصّحراوية، حيث ركّزت أميناتو حيدر على الوضع المقلق للمعتقلين السياسيّين الصّحراويّين القابعين في سجون الاحتلال المغربي. وشدّدت رئيسة “ايساكوم” على أن معاناة الصّحراويين “يجب أن تجد لها آذانا صاغية بعد عقود من الإهمال الدولي”،
وفي حوار لها مع صحيفة “يونغه فيلت” الألمانية، وصفت أميناتو حيدر الأوضاع في الصّحراء الغربية المحتلة بـ«الخانقة”، حيث لا يسمح الاحتلال المغربي بحرية الرأي ويحظر التظاهر وتأسيس الجمعيات، مشيرة إلى أنّ “من يرفع صوته يتعرّض للتعذيب والسّجن والقمع، ولا يقتصر الأمر عليه وحده، بل يمتد إلى عائلته أحيانا”.
وأضافت المتحدثة أنّ “القضاء غير مستقل بل منحاز للاحتلال، وكثيرا ما يصدر أحكاما بالسّجن طويلة وجائرة بحق المتظاهرين”، لافتة إلى أنه يوجد حاليا 45 سجينا سياسيا صحراويا، حكم على العديد منهم بأحكام طويلة تصل إلى 20 عاما أو حتى السّجن مدى الحياة.
وأكثرهم تضرّرا – تضيف - “كانوا من المنظّمين والمشاركين في مخيم اكديم إيزيك، حيث نالوا أقسى العقوبات”، مبرزة في السياق التعتيم الإعلامي الشديد على ما يجري بالأراضي الصّحراوية المحتلة، حيث تم طرد مراقبين دوليّين - من بينهم أعضاء في البرلمان الأوروبي - أو منعوا من الدخول أساسا.
وأعربت الناشطة الصّحراوية عن قلقها العميق من تصاعد العنف، موضّحة: “اليأس يتزايد لدى الشباب الصّحراوي الذي لا يرى أي أفق سياسي حقيقي، ما خلق قناعة متنامية بأنّ الكفاح المسلّح هو السبيل الوحيد المتبقي بعد أكثر من ثلاثة عقود من الجمود من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991، الذي خرقه المغرب في 2020، وكان من المفترض أن يعقبه استفتاء لتقرير المصير لكن المغرب عرقل ذلك”.
وانتقدت حيدر بـ«شدة” زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي إلى الأراضي الصّحراوية المحتلة، ووصفتها بأنها “خدمة للدعاية المغربية”، بعدما تجاهلت كليا معاناة الشعب الصّحراوي، ولم تزر معتقلات الناشطين السياسيين.
وعبرت رئيسة “ايساكوم” عن رفضها لما يسمى بـ«خطة الحكم الذاتي” المغربية واعتبرتها “التفافا على حق الشّعب الصّحراوي في تقرير المصير”، مطالبة الحكومة الألمانية الجديدة بـ«الالتزام باحترام الشرعية الدولية والضغط من أجل تنظيم استفتاء حرّ وعادل في الصّحراء الغربية”.
