يواجه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ضغوطًا مزدوجة على الصعيدين الداخلي والدولي، فإلى جانب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، ينتظره موعد قضائي داخلي بشأن قضايا فساد متراكمة.
تطورات قد تغير مسار الحرب في غزة ولبنان، وتحدد مستقبله السياسي بطريقة دراماتيكية.
مأزق كبير يعيشه رئيس وزراء الكيان الصهيوني، الذي يجد نفسه محصورا بين
مذكرة محكمة الجنايات الدولية التي تلاحقه كمجرم حرب وتفرض عليه عزلة دولية خانقة، وبين المحاكمة بتهم الفساد، إذ من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام القضاء في 2 ديسمبر المقبل بعد أن فشلت كل محاولاته السابقة لتأجيل المحاكمة. هذه المحاكمة تمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل نتنياهو السياسي، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة لتشكيل لجنة تحقيق حول إخفاقات 7 أكتوبر.
ويربط كثير من الخبراء والمراقبين السياسيين تشبّت نتانياهو بمواصلة حرب الإبادة في غزة وتصعيد عدوانه على لبنان وربّما تمديده إلى دول مجاورة، بحرصه على صرف الأنظار عن أزماته الشخصية والتملّص من المحاكمة.
وبتحليل السيناريوهات المستقبلية، أكد مراقبون بأن نتنياهو يواجه تحديات غير مسبوقة ستؤدي حتما إلى نهاية مخزية لمسيرته السياسية الملطخة بدماء الأبرياء، خاصة إذا استمرت الضغوط القانونية والسياسية الداخلية والخارجية. في السياق، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس الاثنين، إن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو غير كافية، و« يجب إصدار حكم إعدام” بحقه. وأضاف المرشد الإيراني، أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة ولبنان.
الجنائية تطالب الدول الأعضاء بالتعاون
هذا، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، الدول الأعضاء بها بالتعاون بشأن تنفيذ مذكرتي اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني ووزير حربه السابق.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله إن “على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي واجب التعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام”، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق نتنياهو وغالانت، “أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة”.
وأوضح العبد الله، أنه “بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة”، لافتا إلى أنه “يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا”.
ويبلغ عدد الدول التي انضمت إلى ميثاق روما 124 دولة، وسيرتفع عددها إلى 125 بعد انضمام أرمينيا، التي سيسري النظام بالنسبة إليها بداية السنة المقبلة، بحسب العبد الله.
ولفت المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إلى أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، ولا يمكن أن تجرى المحاكمات غيابيا بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.
ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال، بل إنها تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (المعاهدة التي أسست المحكمة).
وحول الضغوطات التي مورست على المحكمة وعلى المدعي العام كريم خان في هذه القضية، قال العبد الله، إن المدعي العام للمحكمة أكد في عدة تصريحات رفضه للضغوط التي حاول البعض ممارستها عليه، وإن مكتبه يواصل متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع في دولة فلسطين.
