استنكر حزب النهج الديمقراطي، سماح السلطات المغربية برسو سفن متجهة إلى الكيان الصهيوني بميناء طنجة، مجددا مطالبته بإسقاط كل أشكال التطبيع.
ندد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، برسو سفن محملة بالذخائر والأسلحة بالموانئ المغربية، وهي السفن التي سبق ورفضت استقبالها الموانئ الإسبانية تنفيذا لقرارات المحاكم الدولية، التي وصفت الحرب على الشعب الفلسطيني بحرب إبادة جماعية.
وقال الحزب، إن استقبال هذه البواخر الحاملة للموت ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، جاء رغم الرفض الصارخ للشعب المغربي، وذلك من خلال مسيرات ووقفات وأشكال نضالية، عبر من خلالها كذلك على مناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.
من جهة أخرى، أدان النهج الاستمرار في شن حملات الاعتقالات السياسية والمتابعات والمحاكمات الصورية ضد النشطاء والحقوقيين والمناضلين، مستنكرا الحكم القاسي في حق الصحافي حميد المهداوي.
وطالب البيان، بتوفير شروط المحاكمة العادلة وإطلاق سراح المعتقلة سميرة قسمي بصفرو، كما دعا إلى رفع كل المتابعات ضد 13 مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بسلا، وكذا معطلي ابن جرير.
وجدد الحزب مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وكل الحراكات الاجتماعية.
وارتباطا بمشروع قانون المالية، اعتبر المكتب السياسي لحزب النهج أنه “جاء ليكرس كسابقيه السياسة النيوليبرالية المتوحشة للكتلة الطبقية السائدة خدمة لمصالحها ومصالح الشركات الرأسمالية العالمية على حساب مكتسبات ومصالح الشعب المغربي”.
هذا، وتتزايد وتيرة الرفض النقابي بالمغرب ضد مشروع قانون الإضراب وإصلاح التقاعد الذي تعتزم الحكومة تمريره عبر البرلمان.
