أشادت العديد من المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في مجال النقل بالقرارات عالية الأهمية التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتعلقة بالاستيراد الفوري لـ10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين والاستيراد المكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات، معتبرة إياها خطوة هامة في مسار السياسة الوطنية للسلامة المرورية، فضلا عن ضمان تنقل آمن ونوعي للمسافرين وديمومة نشاط الناقلين.
يندرج قرار السيد الرئيس الخاص باستيراد مكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات في إطار حرصه على التجسيد الفعلي للسياسة التي أقرها، والتي تعتمد على اللجوء الفوري للاستيراد عندما يصبح الإنتاج الوطني في مجال معين غير كاف للطلب الوطني، ضمن مقاربة ترتكز على النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد وتشجيع المتعاملين الوطنيين من جهة، والتكفل السريع بالحاجيات الوطنية في مختلف المواد والخدمات من جانب أخر.
وجاءت هذه القرارات، الثلاثاء، عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية وخصص لقطاع النقل، حيث أمر بـ»الاستيراد الفوري لـ10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة»، إضافة إلى «الاستيراد الفوري والمكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات».
كما تقرر «سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مع تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية».
وبموجب القرارات ذاتها، سيتم «توسيع المسؤولية على الحوادث، لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث».
وتقرر خلال الاجتماع كذلك تكليف مصالح الدرك والأمن الوطنيين بـ»تشديد المراقبة عبر كامل التراب الوطني لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور للحد من إرهاب الطرقات»، وفقا لما تضمنه بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي هذا الإطار، ثمن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين القرارات المتخذة، معتبرا أنها تعكس «رؤية استراتيجية عميقة لإصلاح قطاع النقل وتحديث بنيته التحتية وتجديد حظيرته الوطنية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويوميات المواطن».
وبهذا الخصوص، اعتبر الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي لـ»وأج»، أن هذه الخطوة «حاسمة في تجديد الحظيرة الوطنية للحافلات وتحسين ظروف عمل الناقلين والراكبين وتعزيز السلامة المرورية وفق معايير عصرية»، مشيرا إلى أنها تكرس مساعي «أخلقة الممارسات المهنية والإدارية في قطاع النقل وترسيخ مقاربة تشاركية تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع».
كما أكد الاتحاد، رفقة كل الفيدراليات المنضوية تحت لوائه (النقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع، وكالات المراقبة التقنية للسيارات، مدارس تعليم السياقة، مراكز تكوين السائقين، سيارات الأجرة) دعمه لهذه القرارات التاريخية واستعداده لمواكبتها بالتنسيق مع الحكومة.
من جانبه، أوضح عبد القادر بوشريط، المكلف بتسيير الفيدرالية الوطنية للنقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع، أن هذه القرارات «تؤكد التكفل الفعلي للدولة بالناقلين العموميين»، خاصة بعد قرار سحب الحافلات المتهالكة التي يتجاوز عمرها 30 سنة، بما يضمن الحفاظ على مناصب عملهم وراحة وسلامة المسافرين.
وفي ذات المنحى، نوّهت الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق بهذه القرارات، واصفة إياها بـ»المنعطف المحوري» في السياسة الوطنية للسلامة المرورية وتعكس «الإرادة السياسية لوضع حد لإرهاب الطرقات».
من جهتها، دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى تطوير برامج تكوين السائقين وقابضي الحافلات مع إدراج الجوانب التربوية في التعامل مع الزبائن، إلى جانب القضاء على المنافسة غير الشرعية في القطاع، لما تسببه من مخاطر على المهنة والمسافرين، مطالبة الناقلين بالالتزام بقوانين المرور وإرشادات أعوان الأمن والدرك والحماية المدنية.
