أخذت الأزمة المشتعلة، منذ أشهر، بين فرنسا ومالي أبعاداً جديدة، حيث أغلقت السلطات المالية بصورة نهائية البث المحلي لإذاعة فرنسا الدولية ولقناة «فرانس 24″، بعد مضي يومين على صدور بيان رسمي لقيادة أركان الجيش المالي يتهم «الجيش الفرنسي بممارسة التجسّس والتخريب، عبر زرع نزاعات وخلافات بين السكان المحليين، بهدف إقناع الرأي العام بأنّ وجود فرنسا في مالي أمر ضروري للاستقرار».
تشهد العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، تصعيداً متواصلاً في عدة جوانب أهمها الحملات الإعلامية، ففيما واصل الإعلام الفرنسي حملة تشنيع ضد حكام باماكو، واتهمهم بارتكاب مجازر جماعية ضد المدنيين، واصلت وسائل الإعلام المالية حملات تتهم فرنسا بالكذب والتجسّس والتآمر على سيادة مالي، وزرع الفتنة بين سكانها».
كما أصدرت السلطات في باماكو قراراً بمنع بث إذاعة فرنسا الدولية وقناة «فرانس 24″؛ وردت وسائل الإعلام الفرنسية ببث برامج مسيئة للجيش المالي وتتهمه بارتكاب جرائم بالتعاون مع مجموعة فاغنر الروسية.
التوتر بين مالي وفرنسا يتصاعد يوما بعد يوم، وقد أعربت قيادة الجيش المالي في بيان قبل يومين عن «اشمئزازها وامتعاضها من سلوك العسكريين الفرنسيين المتبقين على أرض مالي».
وتواصل فرنسا، منذ أكتوبر الماضي، عملية سحب لقواتها، يراها الماليون طويلة دون تبرير ويستعجلون إنهاءها.
وندّدت أركان الجيش المالي في بيانها، بما سمته «محاولات الجيش الفرنسي إثارة بلبلة داخل مالي». كما ندّدت بخرق الطيران العسكري الفرنسي للمجال الجوي المالي، والذي تجاوز عدده خمسين اختراقاً».
وأضافت «أنّ فرنسا تقوم بحملة دعائية كاذبة وملفقة، لتحميل الجيش المالي والمدربين الروس مسؤولية ما تدعي أنّه مذبحة مرتكبة في قرية موروا، بينما الأمر لا يعدو أن يكون عملية تحييد لإرهابيين ومسلحين».
وأضاف البيان: «لقد رصد الجيش المالي تحليق طائرة فرنسية مسيرة فوق حامية كوسي العسكرية المالية، في مهمة تجسّس على القوات المالية، كما أنّ القوات الفرنسية تنفذ منذ فترة، حملة تشويش مغرضة عبر توزيع صور مفبركة تحمل الجيش المالي مسؤولية قتل المدنيين من أجل تلويث سمعته بين السكان».
وينسب للقوات الفرنسية تأكيدها «بأنّها شاهدت مجندين روساً وهم يدفنون عدداً من الجثث، متهمة المجنّدين الروس بقتل مدنيين ماليين».
وأكد بيان قيادة الأركان المالية «أنّ المجزرة التي تحدث عنها الفرنسيون، مجزرة قديمة وأنّ الجيش المالي غير مسؤول عنها».
وتضاف الاتهامات المالية الرسمية لفرنسا بالتورط في إحداث بلبلة وفتنة داخل مالي، لتصريحات أدلى بها مؤخراً رئيس الوزراء المالي شوغال مايغا، اتهم فيها فرنسا «بالدخول في عملية تدريب عناصر إرهابية في مناطق الشمال المالي، مباشرة بعد أن بدأت عملية «سرفال» العسكرية عام 2013″.
وقال: «من حق الماليين أن يتهموا فرنسا بقيادة مؤامرة دولية ضد بلدهم؛ فقد فتحوا أرضهم أمام القوات الفرنسية عام 2013 لتحقيق هدفين، هما القضاء على الإرهاب واستعادة الحكومة المركزية والسيطرة على المناطق الشمالية التي احتلتها الحركات الإرهابية»، مضيفاً: «لأنه بعد تسع سنوات من التدخل العسكري الفرنسي، كانت النتيجة سيئة: فقد منعت فرنسا حكومتنا من استعادة مدينة كيدال، وامتد الإرهاب الذي كان محصوراً في كيدال ليشمل 80% من ترابنا الوطني، وهذه نتيجة بالغة السوء لا يمكن فهمها».
وتأتي هذه التطورات متزامنة مع توتر آخر مواز في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مالي، يتمثل في وقف الاتحاد الأوروبي لتدريباته الخاصة بتحسين قدرات جيش وشرطة مالي.
ويعود السبب الأساسي للتوتر بين مالي والاتحاد الأوروبي لنشر عناصر من مجموعة فاغنر في مالي بطلب من سلطات باماكو، ولتعاون العناصر المالية المدربة بتمويل أوروبي، مع عناصر شركة فاغنر المحسوبة على روسيا، التي يرفضها الأوروبيون.
