قبل فوات الأوان

يعقد مجلس الأمن الدولي، هذا الخميس، جلسة لبحث مسألة التجديد للبعثة الأممية في ليبيا التي تنتهي مهمتها في 30 أفريل الجاري.
يكتسي هذا التجديد أهمّية كبيرة بالنظر إلى المرحلة الحساسة التي تمرّ بها ليبيا، إذ تشهد انسدادا سياسيا ترتّب بالأساس عن الإخفاق في تنظيم الانتخابات الرئاسية، ثم تشكيل حكومة جديدة موازية لحكومة الوحدة، وهو يأتي في وقته بالنظر إلى عجز المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز عن تفكيك خيوط الأزمة الآخذة في التعقيد بفعل الانقسامات الحادة التي باتت تهدّد وحدة البلاد وترهن مستقبلها، وأيضا بفعل تعنّت بعض الأطراف الداخلية التي تصرّ على وضع العربة قبل الحصان حتى يتعطّل المسار الانتقالي ولا تتحرّك عجلة السلام، وتعمّ الفوضى وهي البيئة التي تساعدها على تحقيق أهدافها الخبيثة.
مجلس الأمن سيتّفق، بحسب المرتقب، على التمديد للبعثة الأممية، لكن تسمية مبعوث جديد قد لا تكون عملية سهلة بالنظر إلى استمرار الاختلافات بين أعضائه على الشخصية التي تقودها، ما يعطي الفرصة لاستمرار ستيفاني ويليامز بمنصبها، ومعلوم أن هذه الأخيرة،  استطاعت حين كانت مساعدة لرئيس البعثة السلوفاكي يان كوبيش أن تحرز تطورات مهمة في الملف الليبي، لا سيما وقف إطلاق النار بين الليبيين بعد سنوات عدة من الاحتراب الداخلي، ووضع خطّة للعملية الانتخابية تمّ للأسف الشديد إفشالها.
منذ الاستقالة المفاجئة لكوبيش من رئاسة البعثة، تشغل وليامز منصبه بالإنابة، بعد أن استدعاها الأمين العام للأمم المتحدة لاستلام الملف مجدداً، ومنحها رسمياً منصب مستشارة خاصة، في محاولة للاستغناء عن موافقة مجلس الأمن على اختيار البديل.
وكانت جلسة مجلس الأمن في فيفري الماضي التي مددت مهمة البعثة لثلاثة أشهر فقط، شهدت خلافات بين روسيا والولايات المتحدة حول البعثة الأممية، ففيما تشترط موسكو تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، تمسكت واشنطن ببقاء الأمريكية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة.
بالرغم من أن كثيرا من الليبيين يرون بأن وجود مبعوث أممي لا يقدّم شيئا لبلادهم واستقرارها، بل ومنهم من يعتقد بأن وجوده يساهم في إطالة أمد الأزمة وعرقلة جهود الحل، هناك بالمقابل جهات أخرى كثيرة داخلية و خارجية تعتقد بأهمية وجود مبعوث أممي لتضييق الخلافات بين الإخوة الفرقاء ودفع المسار السلمي ومنع التصعيد.
وبين الاتجاهين، يبقى المؤكد أن حل الازمة الليبية بيد أبنائها لا غيرهم، فالمثل يقول: “ما حكّ جلدك غير ظفرك “، والمؤكّد أن الوقت حان ليتوقّف الليبيون عن ممارسة سياسة جلد الذات ويلتفتوا الى إنقاذ بلادهم وخيراتها وشعبهم قبل فوات الأوان.