فتح مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد باسبانيا تحقيقا في أعقاب شكوى قدمت، بسبب شكوك فساد تحوم حول 13 عقدا للشراء بالمال العام، أجرتها حكومة بيدرو سانشيز، معظم هذه العقود تم إبرامها، خلال أسوأ فترات الوباء.
أشارت الشكوى، التي تستند إلى معلومات صحفية، إلى صلات بين العقود التي تم توقيعها من طرف وزراء في حكومة سانشيز، خوسيه لويس أوبالوس، أو ناديا كالفينو، وفي حالة أخرى، مع والدي رئيس الحكومة الذين استفادوا بطرق ملتبسة من عقود كبيرة.
أبلغ في العديد من العقود أن الغرض من الشركة لا يتوافق مع الخدمات المتعاقد عليها. ووفق مصادر قضائية، يتجاوز مبلغ العقود التي تحوم حولها شكوك فساد 300 مليون أورو.
بدأ المدعي العام إجراءات التحقيق في شبهات الفساد التي يفترض أن حكومة بيدرو شانشيز تورطت فيها. وتؤكد الصحافة الإسبانية أن شبهات الفساد طالت أيضا شركات تعود ملكيتها إلى عائلة سانشيز نفسه ووالديه.
