وثقّ تقرير أعدته وزارة الإعلام، ونشرته أمس، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدًا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال.
قالت الوزارة، في بيان، إنّه منذ مطلع أفريل الجاري ارتقى 16 شهيدًا وشهيدة في الضفة الغربية وداخل أراضي عام 1948، بينهم سبعة محتجزة جثامينهم، وهم: نضال جعافرة، وصائب عباهرة، وخليل طوالبة، وسيف ابو لبدة، ورعد حازم، ومها الزعتري، وعبد الله سرور.
وأضافت، أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة منذ مطلع العام الجاري وفقا للبيانات الواردة من الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء وصل إلى (13) شهيدًا، من بينهم 3 شهداء من داخل أراضي عام 48.
ونوهت إلى أنّ جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1948، والتي استمرت بعد عام 2015، رغم توقفها قليلاً بعد 2008، في احتجاز بعضهم في ثلاجات الموتى.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينيّة الرسميّة (وفا) إنّه وفقًا لمعطيات تداولتها الصحافة الإسرائيلية، فإنّ تلك المقابر تفتقد للحد الأدنى من المواصفات التي تصلح لدفن الأموات من البشر، حتى أنّ بعضها ربما يكون قد أزيل تماما من الوجود بفعل انجرافات التربة، كما أنّ الطريقة التي يتم فيها التعامل مع الشهداء الذين يدفنون فيها تبدو مهينة وتمس بكرامتهم.
ويرفض الاحتلال إعطاء معلومات عن أماكن احتجاز اغلب الجثامين، ومن أخطر الأمور المتعلقة بشهداء مقابر الأرقام هو ما يتم تداوله بين الحين والآخر عن استغلال إسرائيل لجثامين الشهداء، وسرقة أعضاءهم واستخدامها في معالجة مرضى إسرائيليين، ولعل أشدها خطورة إنشاء «بنك الجلد الإسرائيلي» عام 1985 لعلاج الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا بحروق، بعد أن أفتى مجلس الحاخامات الرئيسي بمشروعيته.