قال علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة، إنّ الانتقال الديمقراطي لم يتحقق بالمغرب لكون ميزان القوى بقي على حاله، مؤكّدا أنّه من دون تغيير هذا الميزان، وتحقيق السيادة الشعبية، فلا يمكن الحلم ببناء الدولة الوطنية الديمقراطية.
اعتبر بوطوالة خلال ندوة نظّمها المرصد الديمقراطي للهجرة والمواطنة، أنّ المغرب يتوفر على مؤسسات ديمقراطية شكلية، تُظهر للرأي العام الخارجي أنّ المغرب دولة في طريق الديمقراطية، ولكنها في الواقع مؤسسات تضلل الناس، مع استمرار الاستبداد المقنع، وبقاء القرارات الاستراتيجية مركزة في يد واحدة.
وأبرز المتحدث أنّه لا يمكن الوصول إلى تغيير ميزان القوى دون تراكمات نضالية ميدانية، خاصة وأن التجربة أكّدت أن الإصلاح من الداخل وهم، ومن يراهن عليه دون وجود قوة جماهيرية سياسية ضامنة للتحول نحو الديمقراطية، فهو واهم.
ونبّه بوطوالة إلى أنّ المشكل في المجتمع المغربي، ليس فقط تغول لوبيات الفساد التي تشكل عائقا كبيرا، ولكن أيضا ضعف منسوب الوعي الديمقراطي الذي يجعل نظرة الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي للديمقراطية على أنها مسألة «زايدة»، وليست استراتيجية، فالمهم بالنسبة لهم هو الخبز والمشاكل المعيشية.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى ضياع فرص للانتقال الديمقراطي، كان أولها بعد الاستقلال، حين كان ميزان القوى متوازنا بين الملكية والحركة الوطنية، ثم ما بين 1999 و2002، وبعدها في 2011، مؤكدا أنه ستكون هناك فرصة في المستقبل، وينبغي ألا تضيع.
الوضع الاجتماعي خطير
من جهته، حذّر حزب «العدالة والتنمية» المغربي المعارض من استمرار موجة الغلاء، وعجز الحكومة عن مواجهة الواقع والتخفيف عن المواطنين، كما حذّر من مخاطر الاحتقان الاجتماعي؛ في وقت كشف فيه بحث لمؤسسة رسمية أنّ أوضاع المغاربة المعيشية تدهورت خلال زمن الحكومة الحالية بشكل لم يعرفوه منذ 2008، حيث بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ 12 شهرا السابقة 75.6 في المائة، وهو رقم مخيف ويتطلب الوقوف عنده من طرف المشرفين على تسيير الحكومة والشأن العام في المغرب.
حزب «العدالة والتنمية» أصدر، السبت، بيانا شديد اللهجة نبّه فيه الحكومة إلى أن مثل هذه الظرفية الصعبة لا تقبل الانسحاب والحياد والصمت والتفرج أو السقوط في الاستفزاز والتضليل عبر تصريحات غير مسؤولة.
الحزب الذي سبق له أن قاد الجهاز التنفيذي لولايتين اثنتين استمرتا لعشر سنوات، اعتبر في بيانه أن «كل ما يقع ما هو إلا نتيجة طبيعية لمقاربة سياسية خاطئة، استهدفت المسار الديمقراطي ومهّدت الطريق لهيمنة تيار يجمع بين الثروة والسلطة، ليجد المواطن نفسه غريبا وغير ممثل من خلال حكومة عاجزة على الوقوف في وجه شركات المحروقات، وعلى القيام بدورها في مراقبة الأسعار وحماية المواطنين».
وسجّل البيان الذي يحمل توقيع الأمين العام عبد الإله بن كيران «بقلق شديد استمرار موجة الغلاء في العديد من المواد، ولاسيما المحروقات التي سجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة، وأثّرت بشكل سلبي على قطاع النقل، وعلى باقي القطاعات والمواد الاستهلاكية».
دعوات للاحتجاج في الفاتح ماي
في السياق، دعت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء «الاتحاد الوطني للشغل»، الذراع النقابي لحزب «العدالة والتنمية»، لتخليد احتجاجات الأحد فاتح ماي 2022 للمطالبة بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة التعليمية وتخفيف العبء الضريبي عنها، وتطبيق السلم المتحرك للأجور.
إطلاق سراح المعتقلين ورفض التّطبيع
طالبت النّقابة بـ «إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الشعبية والصحفيين والمدونين، وعلى رأسهم المدرِّس جلول محمد…، ورفع التضييق والمنع وفرض احترام الحريات العامة، وحق الاحتجاج والتظاهر والحريات النقابية ومواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان والحقوق الشغلية».
وجدّدت «رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، والدعوة إلى مناهضته والنضال من أجل تجريمه، وفق لغة البيان النقابي.
