طالبت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف المغرب، الأمم المتحدة بضرورة توسيع صلاحيات البعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
عقدت الجمعية مؤخرا مؤتمرها العام الأول، بعد الحظر الذي طال عملها من طرف السلطات المغربية خلال السنتين الماضيتين، حيث حاصرت مقرها ومنعت أعضاءها من ولوجه وقطعت التيار الكهربائي، في محاولات منها لإسكات صوت الضحايا وطمس الحقيقة حول الجرائم المرتكبة طيلة عقود في حق الشعب الصحراوي.
وقالت الجمعية في بيانها الختامي: «نستحضر ما يحيط بنا من متغيرات ذات ارتباط وثيق بالواقع الحقوقي المعاش في الصحراء الغربية، ونسجل بقلق شديد خرق وقف إطلاق النار من طرف الجيش المغربي في 13 نوفمبر 2020،باعتبار ذلك خرقا سافرا للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين الاحتلال المغربي وجبهة البوليساريو، وذلك في إطار مخطط السلام الأممي الإفريقي لإجراء استفتاء تقرير المصير وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية».
حصار وإغلاق مستمر
«كما يسجل - يضيف البيان - استمرار سلطات الاحتلال في مصادرتها لحقوق الإنسان من خلال الحصار والإغلاق المستمر، وبشكل ممنهج بمنع وطرد الوفود الحقوقية والإعلامية الأجنبية إلى جانب استمرارها في التنكّر لحق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في التجمّع والتنظيم وتماديها في سياسة المنع المنتهجة ضد الحقوق المدنية والسياسية كالحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير والرأي وحرية التنقل واستهداف المتظاهرين المطالبين بالحق في تقرير المصير والاستقلال، بالاغتيال والاعتقال والتعذيب وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية والتهديد والترهيب».
بعثات لتقصي الحقائق
كما طالبت الجمعية هيئة الأمم المتحدة بـ»تحمل مسؤوليتها إزاء ذلك من خلال عملها على ضرورة إرسال بعثات لتقصي الحقائق وتوسيع صلاحيات البعثة الأممية بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها، شأنها شأن باقي البعثات الأممية في العالم وإلزام الاحتلال المغربي باحترام الشرعية الدولية».
وأدانت الجمعية الجرائم المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي، مطالبة بفتح الأبواب أمام المراقبين الدوليين من منظمات دولية حقوقية وصحافة ووسائل الإعلام الأجنبية، بالإضافة الى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يقبعون في السجون المغربية وكشف الحقيقة عن مصير المفقودين والمختطفين الصحراويين مجهولي المصير وتسليم رفات الشهداء لذويهم.
احتجاز تعسّفي منذ 14 عاما
في السياق، طالبت «مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية» بالإفراج الفوري عن المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحيى محمد الحافظ أعزة، المحتجز منذ 14 عاما لدى المغرب، بعد أن خلصت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، إلى أن اعتقاله ومحاكمته من قبل المخزن كانت بسبب نشاطه، مع إجباره على الاعتراف تحت التعذيب.
وحث فريق الأمم المتحدة، السلطات المغربية على الإفراج الفوري عن يحيى محمد الحافظ أعزة، أقدم سجين سياسي في الصحراء الغربية، «بعد التوصل إلى أنه استهدف لمجرد أن هويته صحراوية، لأنشطته السياسية والحقوقية» .
تهم ملفّقة ومحاكمة صورية
وكان فريق العمل التابع للأمم المتحدة قد خلص إلى أن الحافظ أعزة (55 عاما وأب لثلاثة أطفال)، قد تم اعتقاله بشكل تعسفي عام 2008، في مدينة طانطان المغربية على أساس أصله كمواطن صحراوي، وكونه ناشطا صحراويا مؤثرا ومناضلا يدافع عن استقلال الصحراء الغربية، وعن الصحراويين ضحايا التعذيب والسجناء السياسيين، قبل أن توجه له اتهامات بتنظيم احتجاج في 27 فبراير 2008، بالرغم من عدم تواجده خلاله. في المقابل، لم يجد الفريق أي أساس لمحاكمته التي سجلت عديد المخالفات.
كما وقف الفريق على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المغربية ضده، بدءا باعتقاله دون أمر قضائي، وحرمانه من محام، ومن حقه في الدفاع عن نفسه و إجباره على التوقيع على اعتراف تحت التعذيب، استخدم لاحقا كدليل ضده أمام المحكمة، إضافة لافتقار هذه الأخيرة لمبدأ الاستقلالية.
ورحبت عائلة يحيى محمد الحافظ اعزة برأي فريق الأمم المتحدة، وطالبت المملكة المغربية بتنفيذه بشكل فوري، «لاسيما مع تزايد المخاوف بسبب اعتلال صحته، والظروف اللاانسانية التي يواجهها في السجن نتيجة سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية، والوصول إلى الأدوية».
ويعاني يحيى محمد الحافظ اعزة حاليا من مرض الربو والروماتيزم، وآثار خطيرة جراء الإضراب المتكرّر عن الطعام لمدة طويلة، بما في ذلك إضراب استمر 62 يوما، احتجاجا على اعتقاله التعسفي وتعذيبه.
كما تعرض في نوفمبر 2020، للعزل في مكان تجهله عائلته لمدة 8 أسابيع.
