أدانت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، السياسة القمعية المغربية في حق الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
الجمعية وفي البيان الختامي الذي توج أشغال مؤتمرها الأول، نددت بالجرائم المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي، ولمقارباته بالصحراء الغربية القائمة على التعنت والقمع ومصادرة الحقوق والحريات.
طالب البيان المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإيجاد آلية دولية لحماية حقوق الإنسان ومراقبة انتهاكات القانون الدولي الإنساني والتقرير عنها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية والضغط على الدولة المغربية للاعتراف بحقوق شعب الصحراوي وعلى رأسها الحق في الحرية والاستقلال، والافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وكشف الحقيقة عن مصير المفقودين والمختطفين الصحراويين مجهولي المصير وتسليم رفات الشهداء لذويهم.
على الأمم المتحدة حماية المدنيين
في السياق، أكد المعارض المغربي، محمد هشام، أمام اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار، أن الأمم المتحدة مطالبة بالتدخل لحماية المدنيين الصحراويين من بطش الاحتلال المغربي، وإنهاء الحصار الظالم الذي يتعرضون له.
وقال المناضل المغربي، في رسالة قرأها الأسبوع الماضي، داخل مقر الأمم المتحدة: “سأغتنم هذه الفرصة لأصور لكم الوضعٍ الحقوقي والسياسي بالصحراء الغربية، بصياغة بعض الأمثلة الحية لبعض المناضلين الصحراويين والمغاربة الذين عارضوا النظام السياسي بالمغرب، وأقصد هنا المؤسسة الملكية والدولة البوليسية”.
وتوجه إلى اللجنة الأممية مخاطبا: “لقد أصبح واجبا عليكم جميعا حماية المدنيين الصحراويين من بطش دولة الاحتلال المغربية. نطالب منظمتكم بالتدخل لإنهاء هذا الحصار الظالم الذي تحدثت عنه العديد من المنظمات الدولية”.
وأبرز في هذا الصدد، أن “تعهدات المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي تتناقض مع الحصار الذي تتعرض له المناضلة الصحراوية سلطانة خيا، داخل منزلها بمدينة بوجدور المحتلة جنوب الصحراء الغربية، مسلوبة جميع الحقوق، شأنها شأن عشرات النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأوضح المعارض المغربي قائلا: “إننا اليوم أمام نظام ديكتاتوري عنصري، يستعمل كل أساليب العقاب ضد أي صوت مخالف لأطماعه التوسعية، العشرات من الصحراويين محرومون من رواتبهم الشهرية منذ أعوام، لا لشيء إلا لأنهم رفضوا احتلال وطنهم”.
كما أشار إلى أن “هناك أمثلة عديدة لصحفيين وقضاة مغاربة تعرضوا للاضطهاد، نظرا لرفضهم التكتم على الحقيقة وعلى رأسهم القاضي محمد قنديل، الذي رفض تلفيق تهم تتعلق بالحق العام لنشطاء حقوقيين صحراويين.
وقال إن هناك “عدد من الصحفيين الذين يقبعون وراء القضبان بتهم ملفقة بسبب مبادئهم، ومنهم الصحفيان المغربيان: سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذان يخوضان إضرابا عن الطعام يهدد حياتيهما، بالإضافة إلى محمد بوذوح، طارق مهيم، عادل لبداحي والطبيب المهندس، محمد الادريسي وغيرهم المئات”.
كما “ يقبع الصحفي الصحراوي يحظيه الصابي، رئيس تحرير الموقع الإلكتروني الكركرات، وراء القضبان، فيما يظل مصير الصحفي الصحراوي محمد لمين هدي مجهولا حتى الآن”، يضيف محمد هشام.
ويرى المعارض المغربي، أن توصيات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار (الأممية)، لم تطبق خلال الأعوام الماضية “بسبب غياب الإرادة الدولية في إيجاد حل سلمي لقضية الصحراء الغربية”.
ادعاءات ومغالطات
من جهته، أكد عسكري مغربي سابق، ان السياسة التوسعية للمغرب تقوم على “ادعاءات وبروباغندا” ترتكز على “فرضيات وأكاذيب” يتم نشرها حول سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية. وأشار مصطفى أديب وهو مناضل في مجموعة التنديد بالديكتاتورية في المغرب أن “المغربيين محتلون ليس من طرف قوة أجنبية، بل من طرف نظام يلقنهم ثقافة تقوم على الكذب ونكران التاريخ” بخصوص قضية الصحراء الغربية.
ويرى هذا الضابط السابق في القوات الجوية المغربية أن “الحقيقة واضحة للعيان: عندما احتل الإسبان الصحراء الغربية لم يكن هناك وجود مغربي بهذا الاقليم وفي ذلك الوقت اعترف سلاطين المغرب أن سلطتهم تتوقف عند واد نون وهو نهر يقع شمال الصحراء الغربية المحتلة اليوم من طرف سلطة ديكتاتورية مغربية وضعتها فرنسا”.
