انتجت الأزمة الأخيرة قلقا كبيرا في تزويد الغاز الطبيعي لأوربا التي تستهلك حوالي 40% من احتياجاتها من روسيا وكلها تمر عبر خط أوكرانيا ما جعل المختصون يصرحون أن الأمور تزداد سوءا إذا تعطلت الصادرات الروسية إلى أوروبا مع عدم قدرة دول القارة على التكيف في حال النقص أو انقطاع الإمداد الغازي، بالإضافة الى أن معظم خامات النفط الروسية تباع في مصافي التكرير الأوربي.ومع استمرار الحرب بين الطرفين سوف تعرف كثير من الموارد والسلع ارتفاعا مثل البلاديوم، النيكل، والالمنيوم وللعلم أن روسيا وأوكرانيا من منتجي المعادن الصناعية المهمة حيث تنتج روسيا حوالي 6% من الالمنيوم في العالم و7% من النيكل المستخرج،فتصعيد الحرب الروسية-الاوكرانية أدت إلى ارتفاع الالمنيوم بأكثر من 5% ليسجل مستوى قياسي بلغ 3466 دولار للطن في لندن ووصل النيكل الى أعلى مستوى له منذ ماي 2011 ليصل على 25.24 دولار في مرحلة واحدة، كما ارتفع البلاديوم المستخدم في سيارات نسبة 5%.
أما في الجانب المالي فقد تضررت البنوك التي لديها عمليات كبيرة في روسيا بشكل خاص مثل raiffeisenbank النمساوي و unicredit الإيطالي، بالإضافة إلى société générale الفرنسي في أعقاب تحركات حكومات لفرض عقوبات على البنوك الروسية والأثرياء الروس مما أدى ذلك إلى تراجع الأسهم الروسية إلى حوالي 50% عند استئناف التدوال في بورصة موسكو نهاية الأسبوع الماضي، كما انخفضت أسهم الشركات الطاقوية مثل غاز بروم المملوكة للدولة الروسية بنسبة 30% وشركة لوك اويل LOkoil بنسبة 43%، كما تشير المؤشرات الاقتصادية، ان عدم الاستقرار في منطقة الأورآسيا سوف يؤدي ذلك إلى زيادة تضخم في الاقتصاديات الغربية الكبرى إلى نسبة 10% إذا ارتفعت تكلفة الطاقة والغذاء بسبب تضاؤل الإمدادات.
