دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي القادة العسكريين الغينيين إلى التقيد بالتزاماتهم وعدم خوض الانتخابات المقبلة في نهاية الفترة الانتقالية، وذلك «لتسهيل العودة إلى الحكم المدني».
طلب المجلس في بيان أمس الأول، المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم غينيا كوناكري من أجل تمكينها من التصدي للتحديات السياسية والاجتماعية.
وشدّد المجلس على ضمان إشراك جميع أصحاب المصلحة، ولاسيما النساء والشباب، في عملية الإصلاحات الدستورية والمؤسسية في غينيا.
كما دعا مفوضية الاتحاد الإفريقي التي تعمل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة، إلى ضرورة إيفاد بعثة لتقييم الاحتياجات إلى غينيا، بهدف إشراك السلطات الغينية وأصحاب المصلحة الآخرين في اعتماد خطة انتقالية تتوافق مع معايير الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأكّد البيان دعم الاتحاد الإفريقي الثابت لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في غينيا، مطالبا رئيس المفوضية مواصلة المشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين في غينيا ومع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بشأن تطور الوضع على الأرض، وتقديم إحاطات فصلية إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي.
وأعرب المجلس عن تأييده الكامل للبيان الصادر عن القمة الاستثنائية لهيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الوضع السياسي في غينيا، التي عُقدت في 3 فيفري الجاري، ومرحبا في الوقت نفسه بالتطورات الأخيرة في غينيا، بما في ذلك اعتماد ميثاق الانتقال، وتعيين رئيس وزراء مدني، وتشكيل حكومة انتقالية، واعتماد خارطة طريق الحكومة للانتقال، وتعيين أعضاء المجلس الانتقالي الوطني.
