أعلن وزير الحرب الصهيوني أمس، فرض عقوبات على أهالي قريتي منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة راموت في القدس المحتلة الإثنين.
قال الوزير الصهيوني في تصريح مكتوب، إنه أمر بفرض “عقوبات مدنية على سكان قريتي منفذي الهجوم القاتل في القدس، تشمل هدم أي مبان غير قانونية في القرى، وإلغاء 750 رخصة عمل وتصاريح دخول إلى الكيان الصهيوني”. وأضاف أن تلك العقوبات جاءت “وفقًا لتوصية المؤسسة الأمنية، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال”.
والاثنين، قال جهاز الأمن العام الصهيوني “الشاباك” والشرطة، في تصريح مكتوب مشترك، إنّ “منفذي الهجوم هما مثنى عمرو، 20 عاما من سكان بلدة القبيبة شمال غرب القدس، ومحمد طه، 21 عاما، من سكان بلدة قطنة في شمال غرب القدس”.
في السياق، قال الجيش الصهيوني في بيان: “عملت قوات من الجيش في قريتي قطنة والقبيبة، لمسح منازل الشابين اللذين نفذا العملية عند مفترق راموت”، ويأتي المسح عادة استعدادا للهدم. وأضاف أن “القوات تواصل تمشيط العديد من المواقع والتحقيق مع مشتبهين في المنطقة”.
والاثنين، فرض الجيش الصهيوني، طوقا أمنيا مشددا شمال غرب القدس، واقتحم عدة مناطق، في أعقاب عملية إطلاق نار أدت لمقتل 7 صهاينة وإصابة 30، بينهم 3 بجروح خطيرة.
محاصرة 70 ألــف فلسطينــي
هذا، وأفاد بيان، أمس الثلاثاء، بأن القوات الصهيونية تحاصر نحو 70 ألف مواطن فلسطيني، في الضفة الغربية المحتلة، عبر مواصلة “عدوانها” على بلدات وقرى شمال غرب القدس.
وقالت محافظة القدس، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك أمس، إنّ “قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بدو، وتغلق مدخلها الرئيس (النفق) الواصل مع بلدة الجيب، ما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج، علما أنه الطريق الرئيسي الوحيد لقرابة 70 ألف مواطن في المنطقة”.
