نظمت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، أمس الاثنين بجنيف، ندوة دولية حول عواقب تجاهل القانون الدولي في الإقليم المحتل، وذلك على هامش الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انطلقت، أمس، وتتواصل إلى غاية 8 أكتوبر القادم.
خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان: “خمسون عاما مضت: تكلفة تجاهل القانون الدولي في الصحراء الغربية”، تم تسليط الضوء على عواقب هذا التجاهل وعدم جدية الالتزام الدولي بمسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، كما تم التشديد على ضرورة أن يظل القانون الدولي “المبدأ التوجيهي” لحل هذا النزاع وإيجاد حل يحترم حق تقرير المصير باعتباره “أمر حيوي ليس فقط للشعب الصحراوي، بل أيضا للسلام والاستقرار والتعاون في المنطقة”.
وتصادف الفعالية هذا العام الذكرى 50 لحدثين بارزين في قضية الصحراء الغربية، يتمثل الأول في تأكيد محكمة العدل الدولية على أن الصحراء الغربية لم “تكن أرضا بلا صاحب عند استعمارها”، وبالتالي تأكيد رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975 على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بما في ذلك الاستقلال.
أما الحدث الثاني، فيتمثل في توصل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في العام نفسه إلى أن الغالبية العظمى من الصحراويين يؤيدون الاستقلال ويعتبرون جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا لهم ولتطلعاتهم إلى تقرير المصير.
وشارك في هذه الندوة الدولية، التي أدارتها المحامية النرويجية، توني مو سيرفون، كل من الرئيس الدوري للمجموعة الممثل الدائم لتنزانيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير عبد الله بوسي، المحامي الفرنسي، مانويل ديفرس، أستاذ القانون، مادا أنديناس، رئيس منظمة رصد موارد الصحراء الغربية، اريك هاغن، ومستشار الرئيس الصحراوي الخاص المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير.
وعشية انطلاق الاجتماع، أكد بشراي البشير أن هذه الندوة “تهدف بعد 50 عاما على الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية، إلى تسليط الضوء على تعثر جهود الأمم المتحدة في تطبيق ميثاقها في الصحراء الغربية والثمن الباهض السياسي القانوني، والإنساني المترتب عن ذلك”.
وأضاف أنه “في الوقت الذي يدخل فيه مسار التسوية الأممي-الأفريقي منعطفا هاما، تريد مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية بعث رسالة واضحة بأن الشرعية والقانون الدوليين سيبقيان المحك والفيصل الوحيد لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية”.
