أحيا الليبيّون، الخميس، الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الانتفاضة التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011، في وقت يمرّ الانتقال إلى الديمقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدّد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي.
الذّكرى السنوية للتغيير الليبي تحل في وقت تتكرس الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب البلاد، التي تجد نفسها منذ العاشر من فيفري مع رئيسي وزراء متنافسين في طرابلس، بعدما تخلّفت عن الاستحقاق الانتخابي الذي كان محددا نهاية العام الماضي وكان يفترض أن يضع ليبيا على سكة تجديد مؤسساتها الديمقراطية بالاقتراع واستعادة حياة سياسية طبيعية.
فعيّن مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرّا له وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، الذي أكد عدم استعداده للتخلي عن السلطة إلا لسلطة منتخبة، ما شكل وضعاً سياسياً معقدا، يثير مخاوف من تجدد الصراع المسلح.
وأمام هذا وذاك، ساد القلق بين الليبيين والعديد من المراقبين والمحللين من تجدد المواجهات.
في حين، رأى الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي، بالرغم من ذلك، أن هناك “عددا من الموضوعات التي تقدمت فيها ليبيا”.
وشدّد على أنّ البلاد “لم تشهد أي معارك كبيرة بالأسلحة النارية منذ جوان 2020، كما أن العديد من الإخوة الفرقاء، باتوا يتحدّثون مع بعضهم البعض، بل ويتحالفون في بعض الحالات”، معتبرا أن هذه بداية المصالحة”.
لكن على الرغم من المشهد القاتم عامة والقلق من خطر انزلاق البلاد إلى أتون الاقتتال ثانية، زينت الشوارع الرئيسية في طرابلس باللون الأحمر والأسود والأخضر، وهي ألوان الشعار الوطني الذي تم اعتماده بعد سقوط النظام السابق.
وأقيمت، أمس، حفلات موسيقية مع أغان ثورية وألعاب نارية في “ساحة الشهداء” في طرابلس.
يذكر أن ليبيا التي يقطنها 7 ملايين شخص، عرفت منذ سقوط القذافي ما لا يقل عن تسع حكومات، وخاضت مواجهات عسكرية ولم تنجح في تنظيم انتخابات رئاسية.
ولا تساعد الانقسامات العميقة والتدخلات الخارجية وانعدام الأمن البلاد على الخروج من أزمتها التي تترك تداعيات سلبية على سكانها، على الرغم من احتياطيات النفط الوفيرة التي يفترض أن تضمن لليبيين مستوى معيشيا مريحًا.
رئيس البرلمان يدعو لدعم باشاغا
في السياق، دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، كافة الليبيين إلى مساندة ودعم ما وصفها بـ “حكومة الاستقرار”، التي كلف فتحي باشاغا بتشكيلها، من أجل القيام بمهامها في تهيئة كافة الظروف والأوضاع الأمنية والاقتصادية لإجراء انتخابات في البلاد.
كما لفت إلى أنّ الحوار الليبي في الفترة الأخيرة أثمر عن “وضع وإقرار خارطة الطريق محددة بجدول زمني، تنتهي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وتشكيل لجنة مختصة من الخبراء، بعيدة عن تأثيرات أهواء الأطراف والجماعات، لإجراء تعديلات على مسودة الدستور بهدف إنتاج دستور توافقي”.
يأتي هذا بينما يستعد عبد الحميد الدبيبة لإعلان خطته للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن جدولا زمنيا جديدا للانتخابات يقوم على إجراء التصويت في جوان المقبل، واقتراح إجراء انتخابات برلمانية سابقة للرئاسية.
السّفير الأوروبي: ندعم جهود وليامز
على صعيد آ،خر أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، أمس، دعمه جهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، “في الحفاظ على الاستقرار والوحدة وتقريب المواقف والمضي نحو الانتخابات” في ليبيا.
وتعد رسالة الدعم هذه هي الثانية بعد أخرى صادرة عن سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في وجه اتهامات بـ “التحيز” حملها بيان صادر عن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، ضد المستشارة الأممية.
وقال ساباديل في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “الآن أكثر من أي وقت مضى يحتاج الجميع إلى دعم أولئك الذين يعملون من أجل السلام في ليبيا”، معلنًا دعمه لجهود وليامز وفريقها في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في “الحفاظ على الاستقرار والوحدة وتقريب المواقف والمضي نحو الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية”.
