طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصّلة بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم، مجدّدة مطالبتها «بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به، وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة».
نبّهت الجمعية في بيان لمكتبها الوطني، لدور الفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات، في تعميق معاناة المجتمع المغربي وهدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق.
وأضافت الجمعية، أنّ كل ذلك يؤدي إلى «تعميق الفقر والهشاشة وتوسيع دائرة البطالة وارتفاع أسعار جل المواد بما فيها الأساسية، مع تأثير الجائحة على قطاعات اقتصادية كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها».
وأكّدت الجمعية على «غياب تفعيل حقيقي وعملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة»، ووقفت «على عملية تبديد العقار العمومي وتفويته دون سلك مساطر واضحة وشفافة تحقق مبدأ الحكامة».
وشدّدت الجمعية «على الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد، ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية»، مطالبة «بتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة عليها».
وسجلت الجمعية «استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها»، منبّهة «إلى ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة»، ومحذّرة في نفس السياق «من استمرار تبديد العقار العمومي، والاستيلاء عليه تحت ذريعة تشجيع الاستثمار».
