غموض يسود المشهد السياسي الليبي وسط ترقب للقادم المجهول من قبل المواطنين، حيث ما زالت التصريحات المتضاربة تصدر عن رئيسي السلطة التنفيذية الموجودين الآن، فكل منهما يخطّط لما هو قادم متجاهلاً وجود رئيس غيره، مع عدم وجود محاولة أو مبادرة فعلية لأي منهما لحل هذا الخلاف بشكل ودي.
كما أنّ رغبة الدبيبة في البقاء في منصبه كرئيس حكومة الوحدة الوطنية، تبدو حازمة إذ أعلن أنه بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل، حليمة عبد الرحمن، تتولى اختيار فريق قانوني سيقترح قانوناً للانتخابات.
وتابع الدبيبة أنّ المقترح سيكون ضمن خطة عودة الأمانة للشعب، التي سيعلن تفاصيلها نهاية الاسبوع.
وقال إنّ الشعب الليبي لن يرهن مستقبله بمن فقدوا أهليتهم الوطنية وعطّلوا الانتخابات، ولا يعملون إلا للتمديد لأنفسهم، مضيفاً أنّ قطار الانتخابات انطلق ولن نعود إلى الوراء، ولن نسمح بتمرير مؤامرة التمديد مرة أخرى، مشدّدا على أن موعد انطلاق العملية الانتخابية سيكون في جوان المقبل، مضيفا بأنه يستعد لطرح خطته للمرحلة المقبلة غدا الخميس الموافق لـ 17 فبراير بمناسبة ذكرى الثورة الليبية، ودعا مناصريه للتظاهر.
فيما أوضح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن الحكومة تشدد على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها، والعمل على إجراء الانتخابات في أجل أقصاه جوان المقبل.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا أنه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق الليبية.
وقال إن المشاورات الحالية لتشكيل حكومة ستضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف، وقال إنه سيتم تقديمها لمجلس النواب في الزمن المحدد لنيل الثقة.
وتابع أنّ عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الطرق السليمة، قائلاً إنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة شخصية مدنية ومحترمة ويرفض الحروب، وهم مقتنعون أنه ينادي بالتداول السلمي على السلطة.
وفي السياق أكدت السفارة الأميركية في ليبيا أن السفير، نورلاند، يواصل حض جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف، كما بدأت بعض الأصوات تدعو لوساطة دولية تفاديا ولقوع ليبيا مجدّدا في براثن الاقتتال والانقسام.
