أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاستيطان بجميع أشكاله بما فيها اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم، في جريمة مركبة ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وانعكاساً لسياسة الحكومة الصهيونية الاستعمارية التوسعية ومواقف اليمين في دولة الاحتلال الذي يوجه عجلة الاستيطان ويشرف عليها، ويوفر جميع أشكال الحماية والدعم والإسناد لأذرع الاحتلال والجمعيات والمنظمات اليهودية التي تنفذ مخططات الحكومة.
وأضافت الخارجية في بيانها، أمس، «في الوقت الذي تدير الحكومة الصهيونية، ظهرها للعملية السياسية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني ويتفاخر أركانها بمواقفهم المعادية للسلام القائمة بالجوهر على محاولة تهميش القضية الفلسطينية وازاحاتها عن سلم اهتمامات الإقليم والعالم، واستبدالها بمشاريع تطبيع طارئة، مؤقتة، تعاكس منطق التاريخ الذي تضمنته مبادرة السلام العربية، تغرق حكومة الاحتلال وتنهمك في عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وارتكاب أبشع أشكال التّطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنّفة (ج) على طريق سرقتها وضمّها، وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان والمستوطنين».
