احتقان اجتماعي رهيب يعيشه المغرب بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وتدهور المستوى المعيشي للأفراد، حيث تصاعدت حدّة الغضب وزاد السّخط الشعبي، الذي ترجم إلى احتجاجات ملأت شوارع المملكة، أمس، استجابة لدعوة «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، التي دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية في جميع الأقاليم على المستوى الوطني، «احتجاجا على غلاء الأسعار وارتفاع أثمان المحروقات».
نبّه المحتجّون، الحكومة إلى ضرورة «إيلاء الأهمية القصوى للأمن الاجتماعي أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وضرب القدرة الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتسريح العمال».
كما حذّر رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، بوجمعة الخراطي، من أنّ ارتفاع أسعار المواد الأساسية «يمكن أن يهدّد السلم الاجتماعي» في المغرب، وطالب الحكومة بـ «التدخل العاجل» لتجنب الوصول الى حالة من عدم الاستقرار، «بدلا من أن تنتهج سياسة النّعامة».
سياسة النّعامة
قال الخراطي، إنّ «أسعار المحروقات ارتفعت أربعة دراهم مقارنة مع سنة 2020، وأصبحنا في وضع يمكن أن نقول عليه: المحروقات أمامكم وارتفاع الأسعار وراءكم، فأين المفر؟».
وانتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، موقف الحكومة التي «تنفي الواقع»، في إشارة إلى ارتفاع الأسعار، مستشهدا بقوله إن «رئيس الحكومة قال في البرلمان بأنّ الأسعار مستقرة باستثناء زيت المائدة، وهذا ما يخالف الواقع، فالأسعار أصبحت ملتهبة في جميع المنتوجات الغذائية والصناعية».
وطالب الخراطي بتدخّل الحكومة للحد من موجة الزيادات، وذلك «باللجوء إلى القانون، وهو يمنحها الحق في مراقبة الأسعار وتحديد السعر لمدة 6 أشهر في انتظار تغيرات السوق».
وتصاعدت في الفترة الأخيرة في المغرب دعوات من أجل تدخّل الحكومة للحد من ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، كما اشتكت فئات عريضة من المجتمع المغربي من هذه الزيادات التي أثّرت بشكل كبير على مستواها المعيشي.
