أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه إزاء التطورات التي تشهدها ليبيا، والتي قد تعيد حالة الفوضى التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الأخيرة.
قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، إن أحمد أبو الغيط «يعوّل على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية، تعي جيدا المصلحة العليا لليبيا، وتضعها فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى».
وأضاف المصدر أن «المأمول هو الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية في ليبيا، تنفيذا لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن، خاصة نتائج مؤتمري برلين 1 و2».
وجاء قلق الجامعة العربية إزاء الأوضاع في ليبيا بالتزامن مع اختيار البرلمان الليبي بالإجماع، أمس الأول فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.
وهذا التغيير الحكومي جاء مع إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عدم تسليم السلطة، كما تعرض موكبه مساء الخميس لحادث إطلاق نار».
مؤشّر انقسام
ويخشى المراقبون السياسيون أن تثير هذه الخطوة مزيدا من الانقسام، خاصة مع عدم وضوح موقف المجتمع الدولي تجاه حكومة باشاغا، واحتمال رفضه الاعتراف بها، وقد أبدت الأمم المتحدة استمرار دعمها لعبد الحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنّ المنظمة الدولية لا تزال تدعّم عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيساً للوزراء في ليبيا.
وقال دوجاريك: «نحن على دراية بالتقارير التي أفادت بتعيين رئيس جديد للحكومة الليبية، وحالياً تجري ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام الاممي مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر».
وتقول المستشارة الأممية، إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لا تزال قائمة، وتحثّ مجلس النواب على التركيز على إجراء الانتخابات.
الدبيبة يتمسّك بمنصبه
ويتمسّك الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي حدّد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهراً تمتد حتى جوان 2022.
وشدّد الدبيبة على أن حكومته مستمرة في عملها، ولن يسمح بـمرحلة انتقالية جديدة، ولن يسمح «للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى».
وشُكِّلت حكومة الدبيبة الانتقالية في مارس الماضي، بعد حوار بين الأطراف الليبيين رعته الأمم المتحدة، بعد أن كانت هناك حكومتان متصارعتان: الأولى وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والمعترف بها من جانب الأمم المتحدة منذ عام 2016. والثانية هي الحكومة المؤقتة، ويُطلَق عليها أيضاً اسم حكومة طبرق، ويترأسها عبد الله الثني المدعوم من المشير خليفة حفتر.
وحدّدت مهمة حكومة الدبيبة، في حينها، قيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في 24 من ديسمبر الماضي، لكن تعذّر إجراؤها بسبب خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، ولاسيما بشأن قانون الانتخاب ودَور القضاء في هذا الاستحقاق، وعقبات أمنية وقضائية وسياسية.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم.
مخاوف مشروعة
تثير خطوة البرلمان الليبي، اليوم، مخاوفَ من عودة ليبيا إلى الوضع الذي كانت عليه قبل تثبيت حكومة الوحدة الوطنية، بحيث كانت هناك حكومتان متصارعتان، تتطلع كلّ منهما إلى السيطرة على الحكم.
وتأتي هذه الخطوة، في وقت تشهد العاصمة طرابلس، خلال الأسابيع الماضية، تعزيز الوجود المسلح من عناصر ومعدات، على نحو يزيد في المخاوف من أزمة سياسية قد تطلق شرارة الاقتتال.
ومنذ سقوط نظام الرئيس اللليبي السابق، تتصارع الأطراف الليبية السياسية فيما بينها على السلطة، وعملية السلام متعثرة حتى اليوم، مع تصاعد نفوذ الميليشيات والتدخلات الخارجية.
وتدفع التدخلات الخارجية، في الشأن الليبي، الوضع نحو مزيد من التأزّم، وتفتح المجال أمام مزيد من سيناريوهات الاستقطاب والتوتر.
باشاغا: نمد أيدينا للجميع
وبمنطق سياسة الأمر الواقع، قال رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، عقب وصوله إلى مطار معيتيقة «نمد أيدينا للجميع بدون استثناء»، معربا عن شكره لعبد الحميد الدبيبة وحكومته على تحمل المهمة في مراحل صعبة.
وأكد باشاغا أنه لا يمكن لحكومة أن تنجح دون التعاون مع السلطة التشريعية، وأن الحكومة الليبية المقبلة ستكون حكومة للجميع.
وبالمقابل، قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، إن اختيار مجلس النواب لحكومة جديدة هي محاولة أخرى لدخول طرابلس بالقوة.
وأكدّ الدبيبة، أنه ما زال رافضا لمحاولات جر الليبيين إلى حرب جديدة، مشيرا أيضا إلى أنه يتمّ التباحث في خارطة طريق وسيتم الإعلان عن مبادرة من جانب الحكومة لحلّ الأزمة السياسية في البلاد، وأن محور مبادرته سيكون وضع قانون انتخابات لمجلس النواب. وبهدف إنجاح مبادرته قال إنه مستعد للانسحاب من الترشح للرئاسة.
ومن جهة أخرى، قال الدبيبة، إن محاولة اغتياله لم تكن عملية مخططة وأن شخصين مأجورين حاولا اغتياله وطُلب منهما تنفيذ العملية والمغادرة سريعا.
وفي السياق وعد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أمس الجمعة بوضع قانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد.
ومع هذه التطورات التي تشهدها ليبيا تبرز تساؤلات حول الوجهة التي تسير إليها ليبيا بعد أن وجدت نفسها الخميس مع رئيسين للوزراء عقب تصويت مثير للجدل في مجلس النواب أدى إلى خلط أوراق السلطة ويبدو أنه فتح الباب مجدداً لإطالة أمد الانتقال السياسي.
