حذّرت وزارة الإعلام الصّحراوية، من أنّ الوضع الحالي في الصحراء الغربية بعد عودة الحرب نتيجة نسف المغرب لاتّفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، «ينذر بتطوّرات خطيرة على السلم والأمن في المنطقة برمّتها».
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الإعلام الصحراوية - عقب اختتام أشغال القمة الـ 35 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي - وقال البيان أن «الوضع في الصحراء الغربية اليوم لا يترك مجالا للشك في أن عوامل التصعيد والتوتر، التي تسبّبت فيها وتغذيها دولة الاحتلال المغربي، قد أصبحت ماثلة للعيان, وتنذر بتطورات خطيرة على السلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة».
وأضاف البيان - الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية - أنّ «الأمور بلغت حدا لا يفهم معه إطلاقا أن لا يقوم الاتحاد الإفريقي بالتحرك العاجل لتفادي العواقب الوخيمة والوشيكة، والناجمة أساسا عما تقوم به المملكة المغربية من ممارسات وسياسات عدوانية، ذات أهداف توسعية، تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية».
وأشارت الوزارة إلى أنّه «وبالنظر إلى الأوضاع المتوترة في القارة، فقد فرضت قضايا السلم والأمن والاستقرار في القارة، نفسها بقوة كمحور أساسي، على مستوى جلسات المندوبين الدائمين والمجلس التنفيذي وعلى مستوى قمة الاتحاد الافريقي».
وفي هذا الإطار، أعادت الوزارة التذكير بما خلفه نسف الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين الجيشين الصحراوي والمغربي، بإشراف الأمم المتحدة، منذ سبتمبر 1991، وعودة المواجهة العسكرية، حيث فرض على الشعب الصحراوي استئناف الكفاح المسلح، كرد طبيعي ومشروع على عدوان غاشم واحتلال لأجزاء جديدة من تراب الجمهورية الصحراوية، منذ 13 نوفمبر 2020».
وفي السياق، أوضح البيان أنّ «الحرب تدور رحاها اليوم فعلا في منطقة النزاع، وجيش التحرير الشعبي الصحراوي يواصل عمله القتالي، ويكبد الجيش المغربي خسائر جسيمة، مادية وبشرية حتى وإن ظلت سلطات الاحتلال تتستر عليها».
وعن الممارسات العدوانية للمغرب منذ بداية غزوه واجتياحه العسكري للصحراء الغربية، في 31 أكتوبر 1975، ذكرت وزارة الاعلام في بيانها، أنّ «دولة الاحتلال التي استعملت قنابل النابالم والفوسفور الأبيض، المحرمة دوليا، في أم ادريكة والقلتة وأمغالا والتفاريتي، تستعين اليوم بحلفائها المعروفين لاقتناء أسلحة متطوّرة واستعمالها لاغتيال المدنيين العزل من جديد»، مذكّرة بأنّ «القصف الهمجي المغربي الإجرامي لم يكتف بالمدنيين الصحراويين، بل شمل مواطنين من بلدان مجاورة، من مستعملي طرق مدنية وتجارية معروفة في الصّحراء الغربية والمناطق الحدودية المحاذية لها.
وبعد أن شدّدت على أنّ القضية الصحراوية «قضية إفريقية بامتياز» أكّدت وزارة الإعلام الصحراوية على أنّه «حان الوقت للاتحاد الإفريقي، امتثالا لقانونه التأسيسي، وخدمة للسّلام والحرية والديمقراطية، لكي يتخذ خطوات ملموسة، عاجلة وحاسمة لإنهاء وضع غير قانوني وغير أخلاقي، متمثل في احتلال دولة إفريقية، هي المملكة المغربية، لأجزاء من تراب دولة إفريقية أخرى، هي الجمهورية الصحراوية».
وكان الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، أكد السبت في مداخلة خلال مناقشة تقرير مجلس السلم والأمن في إفريقيا المقدم للقمة الـ 35 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أنّه لا يمكن للمنظمة القارية «أن تحافظ على وحدتها وتماسكها، ومضيّها في مشروعها الحضاري من أجل إفريقيا وشعوبها ومستقبلها الزاهر إلا بالاحترام والتقيد الكامل بالقانون التأسيسي للاتحاد، وخاصة في مادتيه 3 و4 وبالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».
