يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية رشيد علوش، أن انضمام المغرب إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي سيضعه أمام الأمر الواقع لا سيما فيما يتعلّق بتسوية مسألة الصحراء الغربية، الإقليم الذي تحتله المملكة بشكل غير قانوني.
قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية رشيد علوش في اتصال مع «الشعب»، أن انتخاب المغرب كعضو في مجلس السلم والأمن الإفريقي لولاية مدتها 3 سنوات، أتى بعد تنازل من طرف ليبيا عن ترشيحها لصالح المغرب. وأضاف، أن تأثير عضوية المغرب في مجلس السلم والأمن الإفريقي على قضية الصحراء الغربية، يمكن النظر إليها من زاوية الإقرار المغربي بالجمهورية العربية الصحراوية كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي وأيضا باعتبار مجلس السلم والأمن الإفريقي يعد الجهاز التنفيذي للقرارات التي تصدر عن الاتحاد القاري. وفي هذه الحالة سيلتزم نظام المخزن المغربي مجبرا بالقرارت الصادرة عن المجلس، خاصة المرتبطة بإمكانية إعادة الطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي في العيون المحتلة بالصحراء الغربية من أجل تمكين الإتحاد الإفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حلّ قائم أساسا على إلزامية منح الشعب الصحراوي حقّ تقرير المصير.
وأشار ذات المتحدّث، أن المغرب سيراهن خلال فترة تواجده في مجلس الأمن والسلم الإفريقي على سعيه محاولة تغيير مواقف الدول الإفريقية من القضية الصحراوية وأيضا العمل على عرقلة طرح القضية للنقاش في المجلس وكذا محاولة عرقلة صدور إي نوع من القرارات التي تصبّ في إطار تسوية القضية، لكنّه حتما سيصطدم بمواقف معارضة تجبره على الرضوخ للقرارات التي تعتبر القضية الصحراوية مسألة تصفية استعمار.
ويذكر، أنها المرة الثانية التي ينضمّ فيها إلى مجلس الأمن والسلم الإفريقي بعد ولايته الأولى في المجلس 2018 - 2020 وهي الفترة التي استغلها في دفع الدول الإفريقية المغلوب على أمرها لفتح قنصليات في الصحراء الغربية المحتلة.
