دعا المشاركون في الندوة الـ٤٥ للتنسيقية الأوروبية للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) الأمم المتحدة والقوى الحليفة للمغرب، للعمل من أجل إنهاء الحرب الاستعمارية المفروضة من النظام المغربي على الشعب الصحراوي.
أوضح المشاركون في الندوة التي اختتمت أشغالها أمس الأول بلاس بالماس (الكناري الكبرى - إسبانيا)، في بيان رسمي أن «حركة التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي و الأوكوكو يدعوان الأمم المتحدة والقوى الحليفة للمغرب (الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا)، للامتثال للوائح الأممية و القانون الدولي من أجل وضع حد للحرب الاستعمارية التي يقوم بها المغرب في الصحراء الغربية.
كما أعربوا من جانب آخر، عن دعمهم «للحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، والاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية».
ونوّه الموقّعون على هذا البيان، بالحكم الصادر في 29 سبتمبر الأخير، عن محكمة الاتحاد الأوروبي التي ألغت بمقتضاه الاتفاقين الفلاحي والصيد البحري المبرمين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والموسعين ليشملا إقليم الصحراء الغربية المحتل.
كما أدان بيان الندوة الـ 45 للأكوكو، قيام المغرب في سنة 2020 بخرق وقف إطلاق النار الساري منذ 1991 في الأراضي الصحراوية، معتبرا في هذا الصدد أن الأمم المتحدة قد «أخلت بجميع التزاماتها من أجل «تفادي حالة الحرب الجديدة القائمة بين جبهة البوليساريو والنظام المغربي، منتقدا بشكل خاص سلوك مجلس الأمن الدولي سيما فيما يتعلق بالوضعية السائدة في الأراضي المحتلة.
وأضاف البيان أنّه «من خلال التغاضي عن الانتهاكات الممنهجة والمعممة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي تقترفها القوة المحتلة وعرقلة كل زيارة لأي آلية مستقلة وذات مصداقية، فإن مجلس الأمن الدولي لا يسهم في الحفاظ على السلم والأمن في المغرب العربي وتطوير العلاقات الودية بين الأمم».
وتابع المصدر ذاته، أنّه «من خلال رفضه الاضطلاع بالتزاماته، يكون مجلس الأمن قد فوّت فرصة ثمينة لفرض السلم والعدل في الإقليم (الصحراوي) وشعبه، وتمكين المبعوث الخاص للأمين العام الأممي من وسائل إيجاد حل للمسالة الصحراوية، يتماشى مع المعايير ذات الصلة بالقانون الدولي، وتتطابق مع المهمة الأساسية للمينورسو، والمتمثلة في تنظيم استفتاء حر وديمقراطي لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
