طالب 30 برلمانيا أوروبيا يمثلون ثلاث كتل برلمانية من 10 دول، الحكومة المغربية بـ «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي حراك الريف»، مؤكّدين أن حرية التعبير بالمملكة تتعرض إلى ضغوط شديدة.
عبّر البرلمانيّون الأوروبيون في رسالة الى الحكومة المغربية الجديدة، عن «قلقهم البالغ» فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في المملكة، خاصة في الريف، بعد اندلاع الحراك في المنطقة عام 2016 على اثر وفاة بائع السمك محسن فكري.
وقال النواب في رسالتهم إنّ «المنطقة شهدت للأسف مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لتقارير منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية»، كما لفتت الرسالة الى أن حرية التعبير تتعرض لضغوط شديدة على وجه الخصوص، وأوضحت في هذا الإطار أن الصحفيين والمواطنين الذين ينتقدون السلطات المغربية والفساد المستشري وغياب حقوق الإنسان الأساسية في البلاد يتعرضون لخطر المحاكمة.
وذكرت الرسالة أنّ «العديد من نشطاء الحراك مثل ناصر الزفزافي - أحد المرشّحين النهائيين لجائزة سخاروف - ومحمد جلول ونبيل أحمجيك، ما زالوا مسجونين لأسباب سياسية، كما أدين صحفيون مثل توفيق بوعشرين وعمر الراضي وعماد استيتو بالسجن بعد محاكمات مشكوك فيها، وفقا لتقارير مراقبين موثوقين مثل منظمة العفو الدولية».
وأشار النواب الأوروبيون في رسالتهم إلى مراسلتهم السابقة بتاريخ 4 سبتمبر 2020 الموجهة لرئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، «للعمل وفقا لنصيحة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، واحترام جميع اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي انضمت إليها المملكة المغربية، وأحكام حقوق الإنسان الأساسية الواردة في الاتفاقات المبرمة بين (المغرب) والاتحاد الأوروبي، والاستجابة للنداءات المتكررة من مختلف المنظمات غير الحكومية مثل منظمة الحرية وحقوق الإنسان».
وجدد النواب في ختام الرسالة، دعوة حكومة عبد العزيز أخنوش إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين لحراك الريف وضمان سلامتهم وعافيتهم»، معربين عن أملهم أن يشكل تنصيب الحكومة الجديدة «فرصة فريدة للمغرب لتحديد اتجاه جديد فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي».
