قرار يدين دفع الفدية للجماعات الإرهابية

أدان المجلس الأوروبي “بشدة”، اختطاف الأشخاص من طرف جماعات إرهابية وإطلاق سراحهم مقابل دفع فدية ضمن لائحة تمت المصادقة عليها، الاثنين، في لوكسمبورغ، عقب اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوربي.
وجاء في هذه اللائحة، أن “المجلس أدان بشدة عمليات الاختطاف المتكررة مقابل دفع فدية من طرف جماعات إرهابية، حيث رفض دفع الفديات ومنح امتيازات سياسية للإرهابيين”.
كما أعرب المجلس عن “انشغاله العميق” للتهديد الذي تشكله عمليات الاختطاف مقابل دفع فديات، لاسيما في غرب إفريقيا واليمن وسوريا”.
وأشارت ذات اللائحة، إلى أن “الاختطاف مقابل فدية يشكل مصدرا لتمويل الإرهابيين ويدعم قدرتهم على تهديد مصالحنا، حيث تستعمل الجماعات الإرهابية الأموال التي تتلقاها بفضل الاختطافات لتعزيز قدراتها العملياتية والمتاجرة غير القانونية وتوظيف عناصر جديدة وشراء الإسلحة والتجهيزات للتخطيط لارتكاب اعتداءات جديدة”.
وقد اعتبر المجلس، أن دفع الفديات ومنح تنازلات سياسية للإرهابيين يعملان على “تشجيعهم على ارتكاب اختطافات جديدة ورفع نسبة الخطر تجاه مواطنينا ومصالحنا”.
في هذا الشأن، أشاد المجلس بمصادقة مجلس الأمن الأممي مؤخرا، على لائحته 2133 (2014) التي يعرب فيها عن “التزامه السياسي” وتعزيز اللوائح الأخيرة 1373 (2001) و1904 (2009) و1989 (2011) و2083 (2012) لمجلس الأمن والتي تدعو كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى منع الإرهابيين من الاستفادة من فديات بشكل مباشر أو غير مباشر.
وعليه، أكد مجلس الأمن “التزام” الدول الأعضاء بـ«احترام” هذه اللوائح، لاسيما وجوب منع الإرهابيين المذكورين في نظام العقوبات للأمم المتحدة بخصوص القاعدة، من الاستفادة من فديات لاسيما من خلال تجميد الأموال”.
وفي ديسبمر 2012، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على لائحة تدعو الدول الأعضاء الى الامتناع عن تمويل أو دعم النشاطات الإرهابية.
وتبقى الجزائر، التي تعد أهم مبادرة بمختلف اللوائح الأممية والتي أكدت مرارا رفضها القاطع لدفع الفديات للمجموعات الإجرامية، عازمة على مواصلة جهودها، بالتنسيق مع بعض شركائها على مستوى منظمة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تجريم فعلي لهذه الممارسة التي تشكل المصدر الأساسي لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، بحسب التصريحات الرسمية.